نقلت وكالة الأناضول التركية عن جواد عبيدات، نقيب المحامين الفلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، قوله إن النقابة تدرس إمكانية التوجه للمحافل الدولية، من أجل مقاضاة كل من شارك أو ساهم في تنظيم مؤتمر المنامة.
وألمح المحامي الفلسطيني إلى أنه قد يتم تكليف طاقم من المحامين المختصين في القانون الدولي، لرفع دعوى ضد كل من يشارك في الورشة، أو ساهم في تنظيمها، كون ذلك يخالف الإجماع الفلسطيني، ويعتبر مساسا بأمن الدولة.
وقال عبيدات في تصريح لموقع "وطن" الفلسطيني إن لدى النقابة طاقما من المحامين المختصين في القانون الدولي، "وليس غريبا ان نقوم بدراسة موضوع الورشة والتوجه للمحافل الدولية لمقاضاة كل من ساهم في تنظيمها وشارك فيها".
وأضاف أن النقابة طالبت النائب العام الفلسطيني بأن "يتخذ إجراءات ضد كل فلسطيني يشارك في هذه الورشة، التي تخرج عن آداب وأخلاق الشعب الفلسطيني"، وتابع "طالبنا أن يحرك النائب العام دعوى وقضية على كل من يشارك في الورشة".
وبحسب المتحدث ذاته فإن اتحاد المحامين العرب، قرر أن ينتظر ليرى مخرجات الورشة الاقتصادية، ودراسة إن كانت تخالف قرارات الأمم المتحدة أم لا، كي يتابع ذلك على مستوى قانوني، عربي ودولي.
يذكر أن المغرب يشارك في ورشة البحرين التي اطلقت أشغالها يوم أمس الأربعاء، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة.