حراك الريف: أعضاء المبادرة المدنية من أجل الريف يلتقون بقادة أحزاب سياسية

أصدرت المبادرة المدنية من أجل الريف، بلاغا قالت فيه إنها اتقت خلال أيام 22 و23 أبريل، و2 و21 و30 ماي2019، وبطلب منها، بأمناء وقياديين من الأحزاب السياسية، لكل من  الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

وأضاف البلاغ أن أعضاء المبادرة ركزوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة استرجاع الأحزاب السياسية لأدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، "لأن مختلف الاحتجاجات و ما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، وتتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده".

وأضاف البلاغ أن المبادرة بسطت "رأيها في الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، والتي لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم".

ونوهت المبادرة "بالمستوى الذي أبان عنه أمناء وقياديي الأحزاب السياسية خلال اللقاء بهم وتفهمهم للانشغالات التي عبر عنها مختلف أعضاء المبادرة، وبتفاعلها الايجابي مع ملتمس استثمار مختلف المواقع والآليات المتاحة لدى هيئاتهم من أجل تعزيز مطلب التسريع بالإفراج عن المعتقلين على خلقية التظاهر السلمي".

كما التقت المبادرة  بالمندوب الوزاري ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 21ماي، "وبعد التداول بشأن المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية للمعتقلين المترتبة عن تنقيلهم وتوزيعهم على سجون تطوان وطنجة وفاس والحسيمة، جدد أعضاء المبادرة بناء على المعطيات والافادات المقدمة، تأكيدهم على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة".