عبد الرحيم بوعيدة يكذب لاماب وينفي تقديم استقالته

بعدما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الجمعة الماضي قصاصة إخبارية قالت فيها إن عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، قدم استقالته من منصبه، خرج هذا الأخير عن صمته مؤكدا أنه لم يقدم استقالته، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء.

وسبق للوكالة المغربية الرسمية أن أكدت نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.

وأضافت أنه سيتم تبعا لذلك، استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.

وقال عبد الرحيم بوعيدة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة".

وأضاف أن "القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الاتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وافراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها".

وأكد في تدوينته أنه سيسلك "كل المساطر والاجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لا يمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على إنفاذه".

وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت خلال شهر ماي من السنة الماضية توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وفي شهر نونبر الماضي قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر، بسبب "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها".

وكان قرار التوقيف يهدف بحسب بلاغ للداخلية إلى "إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".