مدينة نيس : البلدية تنبش قبور المسلمين

نظمت مظاهرة يوم الأحد 19 دجنبر في المكان المخصص لدفن المسلمين في المقبرة التي تقع شرق مدينة نيس حسب ما أورده موقع نيس ماتان. ففي بعض الأماكن يظهر أن التربة قد أعيدت، فقد قامت عائلات بالإضافة البلدية بنبش العديد من القبور، منذ 16 نونبر. وأكد كريم عدناني من سكان مدينة نيس " لم نتوصل بأية رسالة، فبزيارتنا لقبر أب زوجتي، لاحظنا لافتة وضعتها البلدية تطلب منا التوجه إلى مكتب الإدارة البلدية المكلفة بشؤون الدفن." فقد همت عملية النبش هذه 38 قبرا، وهو يشكل جزء من مقابر المسلمين.

وأوضحت المصلحة الإدارية لشؤون الدفن لعائلة عدناني أن البلدية تريد استرجاع المدافن و تخطط لوضع رفات الموتى في قبو في المقبرة ذاتها، على الرغم من استعداد العائلة لدفع المبلغ المستحق لتجديد الأكرية . ويحكي كريم " كان صهري يريد البقاء بالقرب من عائلته وأبنائه وأحفاده الذين يقيمون جميعا هنا، لكن دون جدوى بسبب وجوب إخراج جثمانه، وفضلنا دفنه في مدينة وجدة يوم السبت".

ويوضح أن " العرف يفرض أن ندفن في التراب وليس داخل أقبية" و في مثل حالته أربع عائلات، باستطاعتهم الدفع مقابل تجديد الأكرية، فضلوا  إرجاع جثامين موتاهم إلى الوطن على أن يروها توضع في قبو. في الإسلام "حسب علمي، لا يتم نبش القبو إلا في بعض الحالات المحددة: إقامة بناية تحتية ذات منفعة عامة عند دفن جثة في أرض خاصة وأن المالك لم يعد يريد ذلك أو أن العائلة في حاجة للأشياء الثمينة التي دفنت مع الموتى " يوضح عبد الرزاق فتنان مستشار جماعي في بلدية نيس. وكانت عدة عائلات قد اتصلت به للاحتجاج على مصير قبور أقاربهم. فالكثير يخشون أن يتم استخراج الجثامين المدفونة في القبو بعد سنوات إذا دعت الضرورة.

وبناء على نصائح المستشار الجماعي، تأسس تجمع "لا تلمس قبورنا" من أجل الدفاع عن العائلات المسلمة المتضررة من عمليات استخراج الجثث. وتوضح إحدى عضوات التجمع " انه عدم احترام صارخ للإنسانية هناك تعاليم دينية تؤخذ بعين الاعتبار. لا يمكننا تجاهل الجالية المسلمة. لا يمكن للبلدية أن تتدخل في الطقوس الإسلامية" .

فإذا كانت مشروعية استخراج الرفات ليست بالضرورة موضوع تساؤل، فإن الطريقة التي تمت بها هي التي أثرت. ومثل السيد عدناني،فهناك العديد من العائلات لم يتم إخبارهم مسبقا، ولم تعلم بنوايا البلدية إلا عن طريق سماعها ذلك من أشخاص آخرين. وأورد نيس ماتان " عندما ذهبت إلى عين المكان وجدت  جرافة تنبش القبور و موظفين يقومان بفرز العظام، يوضح محمد بويدر وهو يظهر فيديو صوره بجواله، لقد قيل لنا لدينا أجل إلى غاية 28 دجنبر لنقرر، لكن استطعنا أن نحصل على مدة 3 أشهر لإخبار الجميع" .

ومن جهتها أكدت البلدية في مؤتمر صحفي بعد الظهر أنها قامت بالأمور بشكل قانوني وأكدت أيضا أنها قامت بإرسال ثلاث رسائل بالبريد المضمون للعائلات المعنية بالأمر. وينص الأمر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ25  أكتوبر 2000 على أن " يقرر رئيس البلدية عملية استخراج الجثامين. وليس من الضروري فرد من العائلة أو وكيلها، و ليس مطلوبا من المسؤولين عن هذه العملية أن يكونوا ذوي الأهلية في الجنائز، عكس ما ينص عليه القانون بالنسبة لاستخراج الجثامين بناء على طلب العائلات. ومن ناحية أخرى، يلزم وجود موظفين للمراقبة و يمكن أن يشكل قلة الاحترام الواجب للموتى جريمة انتهاك الدفن ومساس بسلامة الجثة." وإعادة الدفن هي ممارسة شائعة للسماح للموتى الجدد بالحصول على مكان في المقابر.

ويوجد ثلاث حالات حددها القانون تبرر الاستخراج الإداري للجثث. في حالة الإهمال الواضح للقبر وعند الضرورة نقل المقبرة " في هذه الحالة، تنقل الأكرية الحالية إلى مقبرة أخرى، لكن لا أعلم بوجود حالة نقل داخل نفس المقبرة." يوضح المحامي بيرتران بورغ الشريك المؤسس لمكتب" Clairance avocat ". وفي الأخير، يبرر كذلك الاستخراج الإداري بانتهاء مدة الكراء، " إذا كانت لمدة محدودة وليست دائمة، وبعد سنتين على انتهاء مدة الكراء " . الكثير من الأبعاد القانونية التي تنساها العائلات مع مرور السنوات.

يقول السيد فتنان،"كانت الكثير من العائلات مقتنعة أن الأرض تعود لكفيل مسلم وهي اليوم تحومها شكوك " ويصحح الأستاذ بيرتران بورغ " البلدية هي المالكة للمقابر التي تعد تابعة للملك العمومي، وتخضع لنظام القانون العام، والموتى يشغلون المجال العمومي مؤقتا ويوضح عبد الرزاق فتنان. قبل 20 سنة  كان عدد المسلمين الذين يريدون أن يدفنوا في فرنسا قليل جدا " وفي الوقت الحالي لا يعرفون نظام الأكرية، وكانوا مقتنعين أنهم قد حصلوا على هذه الأكرية مدى الحياة ".