قال حزب العدالة والتنمية في بلاغ له إنه بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي يخص نور الدين قشيبل برلماني الحزب بدائرة تاونات "بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا بإعدادية العرفان بمدينة الرباط وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة وبعد إحالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب فان لجنة النزاهة والشفافية تعلن انه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه".
وسبق لمراقبي الامتحان أن حجزوا يوم السبت الماضي ثلاثة هواتف نقالة لدى نور الدين قشيبل أثناء اجتيازه الامتحان الجهوي كمترشح حر بثانوية العرفان بالرباط.
واعترف المعني بالأمر في بلاغ نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بحيازته للهواتف الثلاثة، لكنه نفى بالمقابل أن يكون ذلك بنية الغش في الامتحان.
وأثار الخبر موجة من الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وسارع بعض نواب حزب المصباح للدفاع عن قشيبل، ودعت النائبة إيمان اليعقوبي في تدوينة على صفحتها في موقع الفايسبوك، زميلها في الحزب إلى متابعة "هؤلاء الذين منعوه من اجتياز المباراة في المحكمة".
وأضافت مدافعة عن قشيبل في تدوينة أخرى أنه "إذا صح الخبر بكون عدد من الأساتذة المراقبين قد رفضوا توقيع أي محضر للغش فإن الأمر سيعتبر فضيحة بطلها بالتأكيد ليس الزميل والأخ نور الدين قشيبل. فالأستاذ له الحق بحكم القانون اعتبار المترشح قد قام بعملية غش لمجرد رؤيته للهواتف، ولكن رفض التوقيع على المحضر دليل على أنهم لم يشاهدوا أي هواتف وهو ما يعزز كلام البرلماني بكونه لم يستعملهم ويبعد أي شبهة".