تقرير: الصندوق العالمي للطبيعة ينتقد سوء إدارة المغرب للنفايات بالبحر الأبيض المتوسط‎

أصدر الصندوق العالمي للطبيعة، وهو منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري، تقريرا تحت عنوان "أوقفوا سيل البلاستيك"، حذر فيه من مخاطر الحالة الحالية للبحر الأبيض المتوسط بسب النفايات البلاستيكية، التي يتم التخلص منها سنويًا في البحر الأبيض المتوسط من طرف 22 دولة.

واختارت المنظمة عشية اليوم العالمي للمحيطات، الكشف عن الوضعية السوداوية التي يعيشها البحر الأبيض المتوسط، وأوضحت أنه يتم رمي 600 ألف طن من البلاستيك، سنويا في البحر الأبيض المتوسط، وانتقدت سوء إدارة هذه النفايات في 22 بلدا.

وقالت إنه "في المجموع هناك، 6.6 مليون طن من النفايات البلاستيكية تتم إدارتها بشكل رديء في البحر الأبيض المتوسط كل سنة، لكن معدلات سوء الإدارة تختلف اختلافًا هائلاً من بلد إلى آخر "، موضحة أن الأمر يتعلق بالنفايات التي لم يتم جمعها، والتي يتم دفنها بشكل غير قانوني أو يتم إلقاؤها علنًا.

فإذا كانت مصر تمثل حوالي نصف الكمية من مجموع النفايات المدارة بشكل سيئ، تليها تركيا، فإن المغرب بدوره يساهم بنسبة 1.9 في المائة من إجمالي إنتاج البلاستيك في المنطقة (27.81 مليون طن) و2.3 في المائة من نفايات البلاستيك (حوالي 24 مليون طن).

بالإضافة إلى ذلك، تمثل النفايات البلاستيكية التي تخضع للرقابة والقادمة من المغرب 1.2 في المائة، من أصل 17.45 مليون طن المنتجة، وتشير الوثيقة إلى أن أكثر من 5 في المائة من النفايات التي يلقى بها من قبل المغرب في البحر المتوسط، يصل حجمها من 0.43 مليون طن.

وأوضحت المنظمة أن المغرب، يعيد تصنيع 10 في المائة فقط من النفايات، مشيرة إلى أن المملكة، تستورد أيضا نفايات بلاستيكية.

وقالت المنظمة في التقرير نفسه، إن "العديد من الدول التي تستقبل كميات أكبر من النفايات المستوردة، مثل تركيا والمغرب، تواجه مشاكل في الإدارة الفعالة للنفايات. ونتيجة لذلك، فهي غير جاهزة للتعامل مع التدفق المفاجئ للواردات، مما يعني أن المواد البلاستيكية التي يتم جمعها وتصديرها لإعادة التدوير إلى هذه البلدان قد ينتهي بها المطاف بحرقها أو رميها في أماكن مفتوحة".

من جهة أخرى، استنكرت المنظمة عدم فرض المغرب، وتركيا وتونس ضريبة على النفايات، على عكس جيرانها في البحر المتوسط، مثل إيطاليا وفرنسا واليونان.

ورغم كل هذه الانتقادات إلا أن المنظمة، رحبت باعتماد المغرب للقانون رقم 77-15 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية، الذي اعتمده مجلس البرلمان المغربي في نونبر 2015 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2016.