صنفت النسخة 53 من تقرير لمؤسسة إرنست أند يونغ الدولية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، المغرب كأفضل بلد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيما يخص استقطاب المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة.
وسبق للمغرب أن أطلق الاستراتيجية الطاقية الوطنية، سنة 2009، في إطار "الاستراتيجيات التنموية الشاملة التي اعتمدتها المملكة للارتقاء إلى مصاف الدول المتفدمة"، وتستند هذه الاستراتيجية، إلى اعتماد نموذج طاقي مغربي يرتكز، على عدد من الأهداف تتمثل في، تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج، إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، وبالتالي تقليص التبعية الطاقية للمغرب.
ويتوخى المغرب رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة في أفق 2030.
ووضع "مؤشر البلدان الأكثر جاذبية في مجال الطاقات المتجددة"، المغرب في المرتبة 13 عالميا بـ 56.2 من أصل مائة نقطة، ضمن قائمة تضم 40 بلدا علما أنه كان يحتل المرتبة 12 خلال السنة الماضية.
وركزت المؤسسة في تصنيفها للدول بشكل خاص على استقرار السياسات في ميدان الطاقات المتجددة، وتنفيذ المشاريع بما في ذلك توفر رأس المال، وتنوع الموارد الطبيعية، وحجم الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وينقسم المؤشر العام إلى ثمانية مؤشرات فرعية، حيث حصل المغرب على 42 نقطة فيما يخص الطاقة الريحية الشاطئية، و17 نقطة بخصوص الطاقة الريحية في اليابسة، و50 نقطة فيما يخص الطاقة الشمسية الضوئية، و34 نقطة في الطاقة الشمسية الحرارية، و16 نقطة في الكتلة الحيوية، و15 نقطة في الطاقة الحرارية الجوفية، و17 نقطة في الطاقة الكهرمائية، و14 نقطة في الطاقة البحرية.
وضمت القائمة دولتين عربيتين إضافة إلى المغرب، حيث احتلت مصر المرتبة 14 بـ56.1 نقطة، فيما جاءت المملكة الأردنية في المرتبة 29 بـ51.1.
كما ضمت القائمة ثلاث دول من القارة الإفريقية هي المغرب، ومصر، إضافة إلى كينيا التي احتلت المرتبة السابعة والثلاثين بـ49.3 نقطة.
وكانت المرتبة الأولى من نصيب الصين بـ 68.7، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 66.7 نقطة، ثم فرنسا ثالثة بـ 63.2 نقطة، فالهند في المركز الرابع بـ 63.0 ثم أستراليا خامسة بـ 62.0.