قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، تأجيل النظر في قضية المتهمين ال24 في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل ضواحي مراكش إلى غاية 30 ماي الجاري.
ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف...".
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن عائلاتي الضحيتين لم تحضرا جلسة المحاكمة، فيما قالت حفيظة المقساوي، المحامية التي كلفتها المحكمة بالدفاع عن المتهمين، لنفس المصدر أن المشتبه فيهم الرئيسيين "اعترفوا بشكل تلقائي بجريمتهم خلال التحقيق، واليوم يندمون على ما فعلوه".
وقبل انطلاقة جلسة المحاكمة، قال خالد الفتاوي، وهو محامي عائلة الضحية الدانماركية لويزا البالغة من العمر 24 سنة، لموقع "هاف بوست"، "إننا سنقدم طلب جديد نحمل فيه المسؤولية للدولة".
وأضاف الفتاوي أن الغاية من هذا الطلب، "هو اعتراف الدولة بمسؤوليتها، باستدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة"، مشيرا إلى أن "من مسؤولية الحكومة حماية مواطنيها بالإضافة إلى السياح المتواجدين على أراضيها".
يذكر أنه تم العثور على جثتي ومارين يولاند يوم الاثنين 17 دحنبر، على بعد 10 كيلومترات من منطقة امليل ، من قبل سائحين فرنسيين.