هل تعيين الملك للسفراء خرق لمقتضيات الدستور ؟

يعرف عالم التدوين المغربي فورانا، فبعد الإعلان يوم 6 دجنبر عن تعيين 28 سفيرا من بين 94 من طرف الملك تقاطرت رسائل الاستياء على المواقع الاجتماعية ، وتوصل موقع يابلادي بمقال المدون المهدي زهراوي  يتحدث فيه عن " خرق سافر" للدستور الجديد الذي اعتمد باستفتاء يوم 1 يوليوز. ويشدد الزهراي  " في الواقع، القانون الأسمى للبلاد الذي يرقى إلى مرتبة القدسية في الدول المتقدمة ، قد تم الاستهزاء به في كل شيء  " .ولم يكن الوحيد الذي أثار هذا الأمر. فقد استاء المدونون من تعيين الملك للسفراء، وقام كل بتحليله الخاص واستدلوا على ذلك بمقتطفات من الدستور مفادها أن " منذ الآن لم يعد من اختصاص الملك التعيين في الوظائف العمومية بل أصبح من صلاحيات رئيس الحكومة " . ويتعجب مهدي  الزهراوي من "غرابة النظام " . " فقد قام بإعادة صياغة الدستور على مقاسه بمساعدة معاونيه و مستشاريه، وقام بحملة استفتائية الأكثر بشاعة، وقدم استفتاء بنسبة مشاركة مبالغ فيها، ويهاجم مقاطعي الاستفتاء بشتى الطرق، وبعد كل هذه المهزلة يقوم بخرق الدستور والقواعد التي فرضها على نفسه " فالمادة 49 من الدستور الجديد يعطي هذه الصلاحية لرئيس الحكومة باقتراح من وزير الخارجية بعد ذلك يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء. ولا يتدخل الملك إلا في نهاية العملية للمصادقة على السفراء كي يتمكنوا، في هذا اللحظة فقط، من الالتحاق ببعثاتهم الدبلوماسية الخاصة بكل واحد.

"مهزلة  " ، " فوضى " و "تهريج " 

وأما ابن كفكا( رجل القانون المغربي المشهور الموضوع تحت السراح المشروط) مستندا إلى التقرير الذي أعطي أثناء الحفل الملكي والذي يتناول " ظهائر التعيين " فيقول : " يعزز هذا من التحليل القائل إن هذه التعيينات غير دستورية " . ويدحض المدون بيغ براذر Big Brother هذه الأطروحة. فبالنسبة له تعيين السفراء ليس خرقا للدستور في جميع الحالات، بحيث في انتظار تعيين حكومة بنكيران وتنصيبها، فإن حكومة عباس الفاسي من تقود زمام الأمر وتسمى في هذه الحالة " بالحكومة الانتقالية  " (وتؤكد ذلك الجريدة الرسمية التي نشرت يوم 29 نونبر المنصرم) والموكل إليها " تصريف الأعمال الآنية " . ويكتب بيغ براذر للذين يدعون أن تعيين السفراء لا يدخل ضمن " الأعمال الآنية "  ويجيب  " فهذا خطأ ، لا أحد يعلم ما هي هذه الأعمال الآنية، وحده البرلمان عن طريق قانون تنظيمي يخضع للتصويت (وهذا لم يحصل)، يمكنه أن يحدد هذه الأعمال الآنية  " . وبالنسبة لابن كفكا فهذا لا يبرر شيء. " هذه التعيينات يمكنها انتظار المجلس الوزاري القادم الذي يمكن للملك أن يستدعيه متى أراد  " .

وإلى غاية الآن لم تنشر وكالة المغرب العربي للأنباء الرد الرسمي. ولم يتوانى المدون القانوني بوصف حدث التعيينات هذا " بالمهزلة  "  و " الفوضى  " ، و " التهريج " .