قال الأمير مولاي هشام خلال تقديم كتاب عن السلطوية في البلدان المغاربية في جامعة جورج تاون بواشنطن أمس الخميس، إن "المخزن المغربي سيكون في وضع حرج إذا نجح الحراك الجزائري".
وأضاف بحسب ما نقل موقع "أصوات مغاربية" أنه "لا يوجد شيء اسمه الاستثناء المغاربي".، وتابع "منذ مدة طويلة وفكرة الاستثناء المغاربي مختبئة في الخطاب السياسي وداخل الدوائر السياسية، وتعني أن الثقافة المختلفة لمنطقة شمال أفريقيا تجعلها لا تتأثر بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط".
وبحسب الأمير المغربي فإن فكرة الاستثناء المغاربي "وظفها رافضو الديمقراطية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "فرنسا كانت وراء هذه الفكرة لتبرير حكمها الاستعماري، ثم استخدمتها بعض النخب خلال العقود الماضية للتأكيد على أن الأهم بالنسبة لمجتمعات شمال أفريقيا هو الاستقرار وليس التحول السياسي".
وأضاف أن "السياسة المغربية أيضا تضرب باستمرار على وتر الاستثناء، ولكن في الحقيقة البلد شهد اضطرابات كثيرة منذ 1960 مرورا بالانقلابين العسكريين في السبعينات ثم احتجاجات 2011، وأخيرا حراك الريف في 2017".
واعتبر المتحدث ذاته أن النظام المغربي "ضاق صدره مؤخرا بالمجتمع المدني الذي ينادي بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، مضيفا "رغم أن المغرب ليس مثل مصر أو دول الخليج، إلا أنه أصبح جد قاس في التعاطي مع المعارضة المدنية، مستخدما المؤسسة القضائية كأداة جديدة لقمع المعارضين".
وتحدث مولاي هشام عن الحراك الجزائري وقال "الجيش الجزائري يحاول أن يتعلم من المخزن المغربي الأدوات التي وظفها ضد الاحتجاجات الاجتماعية وكيف قام لاحقا بالالتفاف على التغيير"، معتبرا أن "العسكر سيحاول مجددا أن يعيد تدوير النظام نفسه بوجوه مدنية جديدة من دون أن يتغير شيء".
وزاد قائلا "لكن الحراك الجزائري اليوم يلتحق بالحراك التونسي والمغربي، وأساسا اليوم يحاول العودة لاستكمال مسلسل التغيير، الذي تعثر في التسعينات".
وبحسبه فإن النظام المغربي "يتابع ما يقع في الجزائر بتوجس، فإذا نجح الحراك هناك في الوصول إلى ديمقراطية حقيقية، سيجد المخزن نفسه في موقف حرج، إذ ستكون التغييرات التي جاء بها الحراك في المغرب متجاوزة".