من الواضح إذن أن "عائلة اليسار" مستعدة، اليوم، للدفاع عن تصويت الأجانب غير المنتمين للاتحاد الأوروبي، داخل قبة البرلمان الفرنسي، وإذا كان مجلس الشيوخ قد انزاح إلى جهة اليسار، في سابقة من نوعها في تاريخ جمهورية الأنوار، في بداية أكتوبر المنصرم، فإنه يريد بذلك " نقطة حسنة " يضيفها إلى سجلاته، كما أن جون بيير بيل، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يحرص شخصيا على رئاسة هذه الدورة المشحونة بالنقاشات الساخنة، فيما يعتزم اليمين التشبث بموقفه الرامي إلى منع الأجانب من المشاركة في الانتخابات المحلية، من خلال التصريحات الأخيرة لمؤيدي حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية و أعضاء الحزب الحاكم لوسائل الإعلام.
اليمين متشبث بمواقفه
على غير عادته، فرانسوا فيون، الوزير الأول الفرنسي، سيحضر جسدا و روحا إلى جانب وزير العدل الفرنسي ميشال ميرسيي، من أجل تشكيل معارضة قوية لمشاركة الأجانب " غير الاتحاديين " في الانتخابات المحلية، في حين سيلتحق وزير الداخلية ، كلود جيان، بالركب بعد أن يدخل بعض التحسينات على الحجج التي سيقدمها، إذ قال في وقت سابق بأنه لا يحب أن يرى، يوما ما، عمدة من أصل أجنبي، في حين أن مشروع القانون هذا لا يسمح للمهاجرين سوى بإمكانية الوصول إلى صفة المستشار داخل المجالس المحلية، وهذا ما تحدث عنه ساركوزي، إذ أن الرئيس الفرنسي كان، في بادئ الأمر، معارضا لتصويت الأجانب، داعما موقفه من خلال ما جاء في كتابه " حر " ، لكنه سرعان ما عدل عن موقفه بعد عدة تقلبات في الرأي و التي تجسد موقفه من هذا القانون الذي وصفه " بالخطير".
اليسار ضد اليمين
ولاستكمال المشهد من كل جوانبه، بدأ نشطاء الجبهة الوطنية (FN)، المعارضين لمشروع القانون، في الاحتشاد أمام قصر اللوكسومبرغ ابتداءا من الساعة الثانية عشرة و النصف بعد الزوال، لتلتحق بدورها إيفا جولي، عن حزب الخضر الأوربي (EELV)، بالحشود المجتمعة أمام القصر على الساعة الواحدة ظهرا، رفقة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و مسؤولين من الحزب الاشتراكي بالإضافة إلى جبهة اليسار.
ولم تكن هذه الحشود مجتمعة أمام القصر لكي تحي الأسرة الحاكمة، بل جاءت لتعبر عن مساندتها و تضامنها مع مشروع القانون الذي اقترحه اليسار، وجاء على لسان مارتيل فرانسوا ريبسامين، زعيم رابطة أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيين : " إننا نريد رد الاعتبار للأجانب غير الأوربيين، الذين يعيشون بيننا، من خلال منحهم الحق في التصويت، فهذه مسألة عدالة ".