المندوبية العامة لإدارة السجون: إضراب معتقلي حراك الريف عن الطعام ليس له أي ارتباط بظروف اعتقالهم

 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى إدارات المؤسسات السجنية "ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة".

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة، اليوم الجمعة، ردا على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على لسان بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أنه "لا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام".

وشدد المصدر ذاته على أن "الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت (المندوبية العامة) ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الترحيل "جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم".

وأضاف أن "توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات قد استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات. ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس". وأبرز البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن "عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية".

وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، يشير المصدر ذاته، فإن "هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل".