الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يشترط الإدلاء بتقرير طبي يعلل اللجوء إلى العملية القيصرية

 قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج (المصحات، المستشفيات العمومية...) إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

وعزا الصندوق، في بلاغ له اليوم الأربعاء، هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي. ففي سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017. مبرزا أن الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 تظهر صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 عاما.

وذكر البلاغ أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (15 في المائة)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9 في المائة)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5 في المائة)، والأرجنتين (43.1 في المائة)، أو كولومبيا (36.9 في المائة)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.

وكنتيجة لذلك، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة.

ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، أكد البلاغ أن الصندوق اشترط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.