الاتحاد الاشتراكي يختار المعارضة..نهاية للكتلة وتحدي جديد لبن كيران

على عكس كثير من التوقعات قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عدم المشاركة في حكومة عبد الإله بن كيران والعودة إلى المعارضة. وقالت قيادات الحزب إن هذا القرار ينطلق من ضرورات سياسية أكد حزب القوات الشعبية على احترامها وعلى رأسها أن مجلسه الوطني قد أحسن قراءة نتائج انتخابات 25 نونبر التي منحت الحزب مرتبة خامسة خلف العدالة والتنمية والاستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة، وهي نتيجة عكست،يقول الاتحاديون، رغبة الناخبين في أن يكون الحزب في المعارضة وليس في الحكومة.

وقال الاتحاد الاشتراكي في بيان أعقب انعقاد مجلسه الوطني أمس بالرباط إن عودة الحزب إلى المعارضة مصلحة وطنية وضرورة سياسية لتقدم الديمقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديمقراطي حقيقي ومكتمل.

واعتبر الاتحاديون أن التفعيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد ينبغي أن يكون هناك حكومة قوية ومعارضة قوية، تسهمان معا في خلق التوازن المؤسساتي المطلوب، وتدفعان في اتجاه بناء المؤسسات السياسية الديمقراطية التي يحتاجها المغرب، وأن الحزب الذي ظل لعقود في المعارضة قد راكم من التجارب ومن الخبرة ما سيمكنه من ممارسة دور المعارضة المؤسسية بكفاءة وفعالية.

 ويذهب مناضلو الحزب إلى أن مصلحة العدالة والتنمية والمغرب عموما هي في أن يبقى الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، التي سيساند من موقعها العمل الحكومي ومبادرات الوزراء، وفي نفس الوقت سوف يحتل منبر المعارضة في البرلمان ويمنع احتكاره من طرف الأحرار والأصالة والمعاصرة.

بيد أن المعارضين لهذا الخيار من الاتحاديين وغيرهم قالوا إن اختيار الحزب هذا سوف يجعله في لقاء وتحالف موضوعي مع الأحرار والأصالة والمعاصرة ضد الحكومة المقبلة بقيادة بن كيران، وأن الممارسة البرلمانية سوف تخلق التقارب بين هذه الأحزاب الثلاثة مستقبلا وهو ما يشكل انحرافا للحزب في اتجاه أحزاب "إدارية" قريبة من السلطة.

ويذهب آخرون بعيدا حين يطرحون السؤال التالي: هل كان الحزب سيختار المعارضة لو فاز تحالف الثمانية وقرر الاستقلال الالتحاق بهم؟

المعارضون لاختيار الاتحاد الاشتراكي كذلك ينتقدون قرار المجلس الوطني باعتباره تفويتا لفرصة تاريخية بتدعيم حكومة من أحزاب قوية يمكن أن توسع من هامش العمل الحكومي وتفعل صلاحيات رئيس الحكومة وتقلص من دور وزراء السيادة وتدخلات القصر في العمل الحكومي. هذا بالإضافة إلى أن قرار المعارضة كان بمثابة رصاصة الرحمة للكتلة الديمقراطية.

المعارضة إذن ستجعل حزب الاتحاد الاشتراكي في مواجهة حكومة مشكلة من العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية في انتظار موقف التقدم والاشتراكية. وفي حال تخلف التقدم والاشتراكية سيكون اليسار كله معارضا لحكومة "البي جي دي" الأولى في تاريخ المغرب، سوف تطرح تحديا كبيرا على بن كيران أولا من حيث تشكيل الحكومة التي ستظل رهينة حسابات أخرى مع أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، ثم في القوة التي ستتمتع بها المعارضة المقبلة.

دعاة المعارضة الجديدة في صفوف الاتحاد الاشتراكي قالوا إن هذا الخيار هو سحب للبساط من تحت حركة 20 فبراير لكي لا تستفرد بالشارع وتعبئته ضد إصلاحات الحكومة. غير أن خروج 20 فبراير كان في بدايته معارضة للجميع، الحكومة والمعارضة والمؤسسات التي رأى فيها شباب الحركة مؤسسات صورية لا تلبي مطالب الشعب. وذلك من منطلق أن المغرب قد حكمه تقليد عريق هو أن الحكومة هي "حكومة جلالة الملك" و المعارضة كذلك تسمى "معارضة جلالة الملك".