الحرائق التهمت 841 هكتارا من المساحات الغابوية سنة 2018

 أفادت حصيلة قدمها المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، بأن المساحة الغابوية الإجمالية التي التهمتها الحرائق سنة 2018 بلغت 841 هكتارا بما مجموعه 343 حريقا.

وأوضح فؤاد العسالي، مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أنه على مدار العشرين سنة الماضية، وبالتحديد عند مقارنة الإحصاءات المسجلة خلال الفترة 1999-2008 مع تلك الخاصة بالفترة 2009-2018 ، يظهر أن معدل المساحات التي تلتهمها الحرائق انخفضت بنسبة 13 بالمائة ( من 3372 إلى 2928 هكتارا في السنة)، فيما انخفض متوسط المساحة التي يجتاحها الحريق الواحد بنسبة 31 في المائة ( من 8 إلى 5,5 هكتار للحريق الواحد).

وأكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، خلال هذا الاجتماع، أنه من حيث متوسط المساحة التي تجتاحها النيران مع كل حريق، فإن المغرب يوجد في وضع جيد مقارنة ببلدان البحر الأبيض المتوسط والتي تسجل متوسطا يتجاوز 16 هكتارا عند كل حريق.

وأشار إلى أن عدد الحرائق ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية وأن أكثر من 62 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن مساحات مغطاة بأعشاب ثانوية ونباتات موسمية.

وأضاف المسؤول أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة لقراءة تحليلية لكل المبادرات والنتائج، والسعي لتعزيز ما هو إيجابي وتصحيح الاختلالات التي قد تظهر والتأكد من أنه تم القيام بكل متطلبات اشتغال المنظومة سنة 2019، من حيث الحماية، وتنظيف الغابات، وتهيئة مسالك الغابات وأبراج المراقبة والتي تعتبر العناصر الأساسية لحماية الغابة.

كما يتعلق الأمر بضمان فعالية نظام مكافحة الحرائق، والذي يتكون من عناصر جوية و أرضية، بالإضافة إلى نقاط التنسيق الرئيسية ونظام المراقبة المعلوماتية لتقدير المخاطر ابتداء من شهر ماي وإلى غاية شهر أكتوبر، بمعدل مرتين في اليوم، وهو ما يسمح بتعامل استباقي في مكافحة الحرائق.

وبعد تقديم حصيلة حرائق الغابات لسنة 2018 وبرنامج العمل الخاص بسنة 2019، أبرز مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات من الحرائق من خلال خطط مجالية، مع اعتبار تطوان منطقة نموذجية ، وتعزيز الوقاية والإطار القانوي الوطني والتقني.