اقتراع 25 نونبر طبعته الشفافية لكنه لم يخل من خروقات (تقرير)

قال المنتدى المدني الديمقراطي المغربي في تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 25 إن تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج، وفوزه بالمرتبة الأولى جاء نتيجة لسيرورة طويلة الأمد، اشتغلت داخلها مختلف الفعاليات السياسية والمدنية لإقرار الشفافية، مضيفا أن فوز العدالة والتنمية يعتبر مؤشرا دالا على شفافية الاستشارة الشعبية الأخيرة من جهة، وعلى مصداقية الإصلاح الدستوري الأخير.

غير أن المنتدى المدني الديمقراطي المغربي أكد في المقابل على أن هناك استمرارية في الخروقات التي تنتمي إلى الماضي الانتخابي للمغرب وذلك بنفس الحجم ونفس الأساليب قياسا بنتائج الملاحظة التي أجراها المنتدى على انتخابات 2007. وأشار المنتدى إلى أن مسؤولية الخروقات في العديد من الحالات تبدو مرتبطة أكثر بسلوكات المرشحين كأفراد أكثر مما ارتبطت بسلوكات الإدارة أو السلطات كمؤسسات عمومية.

شفافية ولكن..

وعدد تقرير المنتدى سلبيات انتخابات 25 نونبر في استمرار الإشراف الإداري والسياسي لوزارة الداخلية على العمليات الانتخابية، ومناقشة القوانين المختلفة المرتبطة بالعمليات الانتخابية خارج الجهاز التشريعي، واستمرار الحياد السلبي للإدارة تجاه المفسدين ومستعملي المال في الانتخابات، واستمرار وجود أخطاء في اللوائح الانتخابية، واختلال ونقص في الترتيبات المعلقة بمد الناخبين بالمعطيات الخاصة بهم.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من لجوء المرشحين إلى الانترنيت فإن ذلك قد شابه انعدام الابتكار والخلق على مستوى الشكل التواصلي، ونمطية معظم الخطابات الانتخابية للأحزاب، وغياب حوار تفاعلي حول رهانات البرامج البديلة ونجاعتها..

خروقات يوم الاقتراع وقبله..

وتجسدت قبل يوم الاقتراع في مشاركة بعض الوزراء في عدة تدشينات وأنشطة في دوائر تبين فيما بعد أنهم وكلاء لوائح  بها، واستغلال عيد الأضحى في تقديم هدايا وتنظيم  لقاءات وتجمعات دعائية سابقة، وتنظيم قافلات طبية لفائدة الساكنة في بعض المناطق، وتقديم منح من طرف بعض رؤساء المجالس للجمعيات مقابل دعمها لوكلاء اللوائح، وفتح أو تجهيز بعض المؤسسات والمنشآت العمومية في اللحظة الأخيرة للتأثير على الهيئة الناخبة، واستصلاح بعض المسالك الطرقية في عدد من القرى والمدن في مقابل الحصول على  أصوات  الناخبين، والتغاضي عن البناء غير المرخص له.

أما خلال يوم الاقتراع فقد رصد المنتدى المدني الخروقات في استمرار العنف المادي المؤدي إلى الجرح في بعض صفوف المناصرين للوائح الانتخابية وعدم احترام وكلاء اللوائح للأماكن المخصصة للملصقات واستمرار الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع، وعدم مطابقة أرقام التسجيل مع الأرقام الموجودة في المحاضـر، وعدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت، ودخول أكثر من شخص إلى المعزل الواحد واستمرار التصويت ببطائق أخرى غير البطاقة الوطنية وعدم إتلاف الأوراق الصحيحة بعد الانتهاء من عملية الفرز وتواجد أنصار وكلاء اللوائح بجوار مكاتب التصويت واستمرار الدعاية لوكلاء اللوائح في الساعات الأخيرة للتصويت وتولي أعوان السلطة عملية الفرز بدلا من الرئيس، وتواجد بعض وكلاء اللوائح داخل وقرب مراكز التصويت.