حراك الريف: محكمة الاستئناف تؤيد الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك والصحفي حميد المهداوي

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف عين السبع بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة، بتأييد الأحكام الابتدائية الصارة في حق معتقلي حراك الريف، وكذا الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور. 

وتوبع المتهمون كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .

كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .

وفيما يلي الأحكام مفصلة:

عشرون سنة سجنا:

سمير أغيد، ناصر الزفزافي، وسيم البوستاتي، نبيل احمجيق

15 سنة:

محمد بوهنوش، زكرياء أضهشور، محمد الحاكي.

عشر سنوات:

محمد جلول، عمر بوحراس، صلاح لشخم، جمال بوحدو، أشرف اليخلوفي، 10 سنوات نافذة، كريم أمغار.

خمس سنوات:

الياس الحاجي، ربيع الأبلق، محمد المجاوي، الحسين الإدريسي، سليمان الفاحيلي، الحبيب الحنودي، شاكر المخروط، إبراهيم أبقوي، حود عبد العالي، الأصريحي محمد، إبراهيم أبقوي.

ثلاث سنوات

ابراهيم بوزيان، فؤاد السعيدي، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، عثمان بوزيان، محمد المحدالي، محمد الهاني، محمد  النعيمي، خالد البركة.

سنتان:

نوري أشهبار، عبد اللطيف المساوي، رشيد أعماروش، عبد الخير اليسناري، محمد فاضيل، فهيم غطاس، أحمد الهزاط، الصابري جواد، أتاري عبد المحسن، جمال مونا، جواد بلعلي، محمد مكوح، بدر الدين بولحجل، عبد العزيز خالي، أحمد الحاكيمي، أنس الخطابي، امحمد عدول.

سنة واحدة:

زكرياء قدوري.

وإلى جانب معتقلي حراك الريف قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي والمتمثل في ثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة بعدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة.