"الأساتذة المتعاقدون" يعودون للاحتجاج بشوارع الرباط

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أنها ستقوم أيام 8 و 9 و 10 أبريل بإنزال وطني بمدينة الرباط مرفوق بأشكال موازية، وذلك استمرارا في "المعركة" التي تقوم بها "من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".

واتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بالقيام بـ"حملة مغرضة لتغليط الرأي العام" من خلال مواصلتها مسلسل "التزييف قصد عزل إطارنا عن باقي مكونات الشعب المغربي التي عبرت عن فهمها العميق لما يحاك ضد المدرسة العمومية ولمضامين سياسة التعاقد في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم".

وطالبت التنسيقية "بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، وكذا "إسقاط مخطط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم ورهنه بالقطاع الخاص".

كما أعلنت التنسيقية رفضها "للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات شكلا ومضمونا"، وكذا "القانون الإطار 17.51 الرامي إلى القضاء على المدرسة العمومية".

ودعت "جميع الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والحركة الطلابية وكل الغيورين على المدرسة العمومية الانخراط الفعلي في تحصين التعليم العمومي وكل مكتسبات الشغيلة التعليمية".

كما دعت بالمقابل "الجهات المسؤولة إلى تغليب الحوار وتأمين مناخ تروبي يضمن حقوق جميع مكونات المنظومة التعليمية قبل فوات الأوان".

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استعدادها لـ"فتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية وكافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل جذري للملف بإشراك الإطارات النقابية". كما أعلنت استعدادها لـ"تعويض الحصص الدراسية المهدورة حفاظا على مصلحة التلميذ إذا ما تم التوصل إلى حل".