أصدر قسم قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس يوم أمسا حكما، يدين رئيس مجلس جهة الشرق العضو في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي بسنة سجن نافذة، وكذا رئيس جماعة وجدة المنتمي لحزب الاستقلال عمر حجيرة بسنتين سجنا نافذة، بحسب ما ذكر موقع "اليوم 24".
ويواجه بعيوي وحجيرة تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2014، ويعد من من القضايا التي أحالها وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد على القضاء بعدما رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات كبيرة في تسيير جهة الشرق، وهي الاختلالات التي حددها في 4 مليارات سنتيم، والمتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة التي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.
وإضافة إلى بعيوي وحجيرة قضت المحكمة بسجن عدد آخر من المتهمين، بينهم موظفون في جماعة وجدة، كما أسقطت المتابعة عن عدد آخر من المتهمين.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حقهم نهاية شهر نونبر من سنة 2017 بالبراءة، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية.