الانتخابات الأكثر ديمقراطية بأضعف نسبة مشاركة (تحليل)

نفس الكلام تقريبا رددته الأحزاب السياسية يوم الجمعة و طيلة نهاية الأسبوع :يعد معدل المشاركة مؤشر إيجابي يظهر تحسن العلاقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.بالتأكيد ارتفع معدل المشاركة لكن دون بلوغ العتبة الرمزية 50 %.

أي إحصائي سيقول لك أن معدلا أو متوسطا لا يعني الشيء الكثير إن لم يكن لدينا إلمام بمعطيات تمكننا من حساب هذا المؤشر.

في البداية يجب التسجيل أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح قد انخفض كثيرا بين 2007 ( سنة الاستحقاقات التشريعية السابقة ) وسنة 2011. وهكذا انتقل العدد من 15,5مليون إلى 13,5مليون في حين عرف عدد الساكنة المؤهلون للتصويت ارتفاعا طفيفا بين سنتي 2007 و 2011. تحسن القوائم لديه ما يبرره دون شك لكن رفع تلقائيا كذلك معدل المشاركة، إذا كان هذا التحسن متعمدا في انتخابات 2007، فقد كان من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة ،التي وصلت رسميا إلى 37 %، إلى حوالي 43 %... جد قريبة من نسبة 2011.

 70 % من المغاربة قاطعوا الانتخابات

بالاضافة إلى معدل وعدد المسجلين، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو : عدد الناخبين. فإذا ذهب  5,8مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 2007 ،فقد كان هناك 6.2 مليون في 2011 أي تحسن كبير، ولكن ذلك لا يبدو كافيا لترديد شعارات مبالغ فيها من قبيل صحوة المواطن المغربي. إذا قدرنا أن السكان المؤهلون للتصويت زاد بشكل ملحوظ بين عامي 2007 و2011، فإنه يمكن اعتبار ارتفاع عدد الأصوات المعبر عنها غير ذي أهمية. إذن وبكل وضوح هناك العديد من الأشخاص المؤهلون للتصويت قد تغيبوا.

 يمكن أن تنقسم أسباب هذا التغيب عن المسلسل الانتخابي إلى قسمين :

أولئك الذين قرروا بوعي المقاطعة وأولئك الذين امتنعوا عن عدم اهتمام أو حقدا. وإذا ذهبنا أبعد من ذلك، يجب إضافة الذين صوتوا بالبياض أو لاشيء إلى نسبة 70 % من الساكنة المؤهلة التي لم تشارك في النتخابات. وإذا قدرنا أن هذه النسبة في 2011 تساوي تلك المسجلة في 2007 فإن أكثر من مليون صوت لم يستفد منه أي حزب.

 هل السبب هو حركة 20 فبراير ؟

إذا كانت نسبة المشاركة ليست بالاستثنائية، يمكننا القول إذا إن دعوات المقاطعة التي نادت بها كل من حركة 20 فبراير وأحزاب أقصى اليسار وإسلاميي العدل والإحسان كان له أثر بالغ على نسبة المقاطعة، لايمكن تبني أن المقاطعة مرتبطة بسنة 2007 كنجاح شخصي. لكن ليس لبعض القادة السياسيين أن يتباهوا، ينظرون إلى نسبة 45,5 % كفوز ثان في مواجهة حركة 20 فبراير بعد الفوز النسبي في الاستفتاء الدستوري.

 لأن على وجه التحديد من المتوقع ان يكون هذا الإصلاح الدستوري قد أعطى دينامية تشاركية لا مثيل لها إذ من المفترض أن تعطي سلطة أكثر للحكومة وللبرلمان، وتبقى هذه الحالة سلبية للمسلسل الديمقراطي في المغرب .

 إلا أن النقطة الإيجابية التي سجلتها هذه الانتخابات هي الإجماع المعلن حول شفافية، فلم تتدخل السلطة في توجيه النتائج التي،و للمرة الأولى، تعكس رأي الناخبين المغاربة. سيكون التحدي الأول للسنوات الخمس القادمة، وبالخصوص الأشهر القادمة، هو إعادة الثقة في التمثيل السياسي ومصالحة المغاربة مع الانتخابات. مسؤولية على عاتق الحكومة الجديدة يجب ألا تفشل و أن تجيب على انتظارات المغاربة بما فيهم خصوصا أولئك الذين لم يصوتوا.أما ما يحتاجه المغرب هو وبكل بساطة انتخابات أكثر ديمقراطية بمساهمة عدد كبير من الناخبين. هناك من سيرى هذا كسخرية للتاريخ، لكن، في النهاية المسلسل الديمقراطي للمغرب بين يدي حزب العدالة والتنمية.