نشر أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها إن ابنه ابلغه رسالة اختار لها عنوان "لا للبلغات السياسية المنظوية تحت لواء الدكاكين السياسية"، تبرأ فيها من أي حوار غير مباشر مع الدولة.
وقال الزفزافي المدان من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لدى استئنافية البيضاء، بالسجن عشرين سنة نافذة، "إن بعض الأطراف المشهود لها بالانتهازية والملعونة في الذاكرة الريفية والمرهونة بالتبعية والخنوع لمطامعها الذاتية تحاول الركوب على الحراك الشعبي تحت يافطات مشبوهة".
وحذر الزفزافي من "الخطوات التي يقدم عليها هؤلاء من شيوخ ومريدي الدكاكين السياسية في الايام الاخيرة، والتي تروم الى إذلال وتركيع الريف وإخماد حركيته"، على حد تعبيره.
وقال إن هؤلاء يقومون بدور خبيت من وراء الستار "متخفين في جلاليب النضال والأصل أنهم ليسوا إلا بلغات سياسية يلبسها اسيادهم للمرور عبرها الى مطامعهم ".
وأكد في رسالته أنه لن يشارك في "الحوار مع أية جهة تقوم بمبادرات مشبوهة او ملغومة كما لا يمكنني السماح للوصوليين والخونة بالركوب على معاناة الريف ومآسيه دون فضحهم".
وجدد موقفه الرافض لـ"جميع الدكاكين السياسية"، واعتبرها "جزء من المشكلة"، وأكد أنه "لا مساومة على قضية كل الريفيين الاحرار والريفيات الحرائر وأن أية خطوة تأتي خارج هذه القناعات والالتزامات مع الجماهير الشعبية فإنها لا تمثلني في شيء و أتبرأ منها البراء التام براءة الذئب من دم يوسف".
وأوضح أنه إذا "كان للدولة النية والرغبة الصادقة في حلحلة ملف الريف فإن الحوار والمبادرات لا ولن تكون الا مع النشطاء المؤمنين بثوابت الحراك الشعبي والملتزمين بخطه و ملفه المطلبي وإن اي حوار خارج هذا الإطار فإن [ لكم دينكم و لي دين] ، كما اعتبر موقفي هذا موقفا شخصيا لا ألزم به أحدا ولن أشارك أية جهة معروفة بالمساومة وخيانة الأمانة والعهد".
وأكد أنه مع الحوار "الصادق والهادف مع من بيدهم الحل والقرار"، مشيرا إلى أن مطالب حراك الريف تتلخص في "إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي"، و"اسقاط المتابعات في حق ريفيي و ريفيات الداخل و الخارج "، و"تحقيق مطالب ساكنة الريف"، و"مساءلة و متابعة و محاكمة كل من تورط في الانتهاكات و الخروقات و الجرائم التي تعرض لها الريف".