بعد رفضه المشاركة في عدد "Zmag" لشهر نوفمبر، حول حق المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت، قام مجلس الجالية المغربية بالخارج بتبرير ذلك بكونه لا يمتلك الصلاحية للتعليق أو اتخاذ قرار في مسألة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت لأن مهمته الوحيدة تتمثل في تقديم التقارير للملك.
وللمرة الثانية أقدم مجلس الجالية المغربية بالخارج على ارتكاب نفس الخطأ، فبعد دعوته لتسجيل برنامج "وجهة نظر" على القناة الأولى، قرر السيد إدريس اليزمي رفض مشاركته في البرنامج بيوم قبل التسجيل.
إلغاء الحوار التلفزيوني
كان الهدف من هذا البرنامج هو مناقشة الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر وإقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة فيها وكذا مشاركتهم في الحياة السياسية بالمغرب بحضور السيد سالم الفقير رئيس جمعية " كاب سود " للمغاربة المقيمين بالخارج وفعاليات أخرى، وأرجع مجلس الجالية غيابه إلى عدم إمكانية حضور رئيسه، غير أنه كان بإمكانه إرسال ممثل عنه لتعويض مشاركته في البرنامج، في حين أن السيد إدريس أجبلي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج أجرى مقابلة مع الجريدة المغربية الناطقة بالفرنسية "لوسوار" يوم 21 نوفمبر ذكر فيها أنه بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج التصويت بالوكالة، وبرر اللجوء إلى هذه الطريقة بوجود صعوبات تنظيمية بالمقارنة مع تنظيم الاستفتاء، نظرا للعدد الكبير لمغاربة المهجر وانتشارهم في عدة بلدان وكذلك بسبب ضعف مشاركتهم السياسية.
وأكدت الصحفية حنان حراث مقدمة برنامج "وجهة نظر" أنه كان بإمكان السيد إدريس اليزمي تقديم إعتذار عن المشاركة في البرنامج الذي كنا مطالبين بتسجيله يوم 11 نونبر عوض تبليغنا بعدم المشاركة يوم قبل التسجيل، ويعتبر هذا من صعوبات مهنة الصحافة، ففي بعض الأحيان لا يتمكن الضيوف من الحضور ولا نتمكن من تعويضهم في اللحظات الأخيرة، وأضافت الصحفية "لا نقبل أن يستغل البرنامج للخوض في حوارات لا تعنينا، فدورنا كصحافيين يقتصر على تسليط الضوء على الإشكاليات، لكن هذا لا يعطينا الحق أن نحكم عليها، دورنا هو الإخبار وليس التواصل".
رسالة مفتوحة إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج
وبعد عدم رغبة المجلس في المشاركة بالبرنامج، أرسل السيد سالم الفقير رسالة مفتوحة إلى المجلس، توصلنا بنسخة منها هذا الصباح، تندد برفض المجلس للنقاش والحوار.
وذكر رئيس "كاب سود" في رسالته أنه بعد الإقصاء من الإنتخابات يأتي دور الإقصاء من التلفاز بهدف الإستبعاد، كما أضاف أنه من المهم ملاحظة غياب أي برنامج في القنوات الوطنية تتطرق للحديث عن عدم مشاركة 5 مليون مغربي، كما لم تعرض أي مناقشة مفتوحة للجمهور، فاتحة المجال فقط أمام منتقدي مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية، ومفسحة المجال أمام من يروج للدعاية ضد المغاربة المقيمين بالخارج دون أن يحاورهم أحد من المجلس، إلا إذا كان المحاور متعاطفا مع المؤسسة التي تعنى بشؤون المغاربة في الخارج.
وكما أوردت الرسالة فالإحصاء الذي أجري في ماي 2009 بطلب من مجلس الجالية المغربية بالخارج عبر المغاربة المقيمين بالخارج عن رغبتهم في أن يعتبروا مغاربة كاملي المواطنة وليسوا كأجانب، ومن الصعب أن يشعر أي مغربي مقيم بالخارج أنه مواطن مغربي إذا كان لا يتمتع بحقه في التصويت من جهة، ومن جهة أخرى لا نفسر له لماذا لايمكنه التصويت، والدستور واضح في هذا المجال، حيث يؤكد على حق المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت وكذلك في الترشح، من بلد إقامتهم، في جميع الاستحقاقات.
الهدف 2017
يشرح السيد سالم الفقير أن الخطوة المقبلة هي انتظار نتائج الانتخابات التشريعية للتعرف على موقف الحكومة القادمة من وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، وقال "أمامنا 5 سنوات لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج سياسيا بالتعاون مع الأحزاب السياسية" ، وختم السيد سالم الفقير بنبرة حزينة قائلا "إن هناك فرق كبيرة بين المغاربة المقيمين بالخارج ورصفائهم التونسيين بفرنسا والذين شاركوا بكثافة في انتخابات بلادهم، في أكتوبر الماضي وتميزوا في ذلك، فمثلا جاري التونسي ذهب للتصويت وهذا ما ضايقني لأنني لا أستطيع التصويت في انتخابات بلدي".