من المرتقب أن يجتمع أعضاء اللجينة المكلفة بدراسة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين و غدا الثلاثاء، من أجل إيجاد حل وسط حول لغة تدريس المواد العلمية في المملكة، حسب ما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب.
ويصر كل من حزب العدالة والتنمية" الإسلامي وحزب "الاستقلال" على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس وهما العربية والأمازيغية، فيما تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
وللتذكير، تم اعتماد مشروع القانون الإطار 51.17 من قبل المجلس الوزاري في 20 غشت 2018.