حراك الريف: فرنسا تمنح حق اللجوء السياسي للمحامي عبد الصادق البوشتاوي

قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذي غادر المغرب بعد إدانته بالسجن النافذ، (قال) في تصريح لموقع يابلادي إن السلطات الفرنسية وافقت على الطلب الذي تقدم به يوم 21 يوليوز الماضي، ومنحته حق اللجوء السياسي.

وسبق لمحكمة الاستئناف بالحسيمة أن قضت يوم 19 أبريل الماضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البوشتاوي، بسنتين حبسا نافذا، وتحميله الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى. وتوبع البوشتاوي بتهمة "إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب زبناء".

وأكد البوشتاوي الذي يتواجد في فرنسا رفقة أفراد أسرته، في تصريحه للموقع أنه توصل بقرار قبول طلب منحه اللجوء السياسي يوم 13 فبراير الماضي، مؤكدا أن ذلك سيخوله "الحصول على وثائق الإقامة لمدة عشر سنوات".

وتابع أنه تقدم في المرة الأولى بالطلب إلى السلطات السويسرية، التي قامت استنادا إلى اتفاقية دبلن، المتعلقة باللجوء السياسي، بمراسلة السلطات الفرنسية، التي قبلت الطلب".

وواصل حديثه للموقع قائلا "هذا القرار يمكنني من التنقل في جميع الدول. وهو ما سيمكنني من مواصلة واجب الدفاع عن الحقوق والحريات سواء في منطقة الريف أو في جميع المناطق الأخرى، سأواصل الدفاع عن حقوق الانسان إلى حين تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وعاد للحديث عن سبب مغادرته للمغرب، وقال "تعرضت لمجموعة من المضايقات والمتابعات وكذلك تلقيت تهديدات بالقتل (...)  لمجرد أنني أقوم بتصريحات صحفية، وأنشر تدوينات أقول فيها الحقيقة معززة بحجج وأدلة، وهم لا يريدون أن يعلم الرأي العام بالحقيقة".

وتابع "الحصول على اللجوء السياسي كان هو تحصيل حاصل، لأنني كنت مهددا بالسجن ومهددا بالانتقام من طرف السلطات المغربية، بسبب دوري في الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الريف".