قضية علي العراس : الحكم المنتظر هذا الخميس

هذا وقد سجن علي العراس ،البالغ من العمر 47 سنة  و هو مواطن بلجيكي ذو أصول مغربية، في إسبانيا منذ أبريل 2008 على خلفية ارتباطه المزعوم بشبكة بلعيرج الإرهابية وقد تم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010. هذا وقد وصف ملف العراس ب"ملف التعذيب"  نظرا للتأجيلات المتكررة التي طالت قضيته أمام محكمة الرباط ـ سلا، إلا أنها ستنظر، أخيرا، في ملفه يوم الخميس المقبل ، حسب بيان نشر من طرف محاميه الإثنين الماضي.

اتهامات ثقيلة مع ملف فاقد للأدلة

بعد اتصالنا بالأستاذة محامية الدفاع ، دنيا علامات، قالت بأن قائمة الإتهامات الصادرة عن العدالة المغربية ضد موكلها علي العراس تتمثل في المشاركة في أنشطة الشبكة الإرهابية و الإتجار في الأسلحة، و قد عبرت المحامية عن اندهاشها من أن الملف لم يقدم أية أدلة دامغة تدعم أو تفند الاتهامات الموجهة لموكلها. وقد أضافت لنا  عبر الهاتف، أنه في حالة وجودنا في بلجيكا فلن نجد مثل هذا الملف ، و أكدت مرة أخرى على أن الاتهامات بنيت أساسا على فكرة كون علي العراس قد التقى بعبد القادر بلعيرج في بلجيكا سنة 2005. إلا أن الملف لم يقدم أي دليل يؤكد أن لقاءا مثل هذا قد عقد ، و أنه في حالة انعقاد حوار بين الرجلين فإنه لا يعني أنهما تطرقا إلى تعاون محتمل حول مشاريع إرهابية . أما العنصر الآخر المثير للإنتباه في هذه القضية، فهو كون العدالة المغربية قد أصدرت قرار اعتقال علي العراس بعد ظهور اسمه في شهادات بعض أعضاء شبكة بلعيرج، خصوصا في شهادة المشتبه فيه المدعو بنجطو، وقد طالب المحامون بإجراء مواجهة مباشرة بين بنجطو و علي العراس، و تبين من خلال هذه المواجهة أن الرجلان لا يعرفان بعضهما، و قد صرحت دنيا علامات أنه من الغريب أن الملف لم يذكر قصة التقاء الرجلين.

خروقات عديدة

ما زاد من الضبابية في ملف علي العراس، هو وجود مجموعة من التجاوزات منذ سجنه باسبانيا إلى حين تسليمه إلى السلطات المغربية، إذ أنه في 26 نونبر 2010، طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باسبانيا، بعدم تسليمه للمغرب بسبب وجود خطر حقيقي يهدد سلامته الجسدية ، و مهدد ،أيضا، بمعاملة سيئة من طرف السلطات المغربية .

و رغم كل هذه التحذيرات، فقد سلمته اسبانيا إلى السلطات المغربية، الشيء الذي اعتبرته محامية العراس خرقا واضحا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من طرف اسبانيا. و قد برأه القاضي الإسباني "بالتا زار غارسون"، الذي درس ملفه، من الاتهامات المنسوبة إليه ، و كان بإمكان العدالة الاسبانية أن تطلق سراحه بما أن فترة الاعتقال القانونية قد استنفذت ، و عوضا عن ذلك فضلت السلطات الاسبانية تسليمه للعدالة المغربية رغم خطر التعذيب المحدق به، ونلاحظ أن قرار تسليم علي العراس في يوم 14 دجنبر 2010 نفذ دون إخبار عائلته و محاميه، و صرحت دنيا علامات ،أيضا، بأن الصحفيين الاسبان هم من اتصل بمحامي العراس، من أجل استفساره حول قرار تسليم موكله ،الذي أكد بأنه لا يعرف شيئا حول الموضوع ، فبين 14 و 24 دجنبر 2010، لم ترد أخبار عن العراس الذي كان خلال هذه المدة بين أيدي المخابرات المغربية  و التي أرغمته على الإعتراف تحت طائلة التعذيب، وحررت المحضر باللغة العربية، هذه اللغة التي لا يتقنها المتهم، و منذ التقائه بمحاميه، لم يتوقف علي العراس عن التأكيد بأنه بريء مما نسب إليه. هذا وقد تقدم بشكاية ضد العناصر المتورطة  في تعذيبه خلال فترة الاعتقال ، إلا أنه لم يفتح أي بحث في هذا الموضوع، كما ذهل المحامون جراء توصلهم برسالة من طرف الوكيل، يؤكد فيها عدم وجود إمكانية المتابعة، في الوقت الذي يستطيع فيه المتهم الكشف عن هوية المتورطين، مع إمكانية الحصول على خبرة طبية لكونه مازال يحمل آثار التعذيب.

و بناءا على كل هذه العناصر، فإن هيئة الدفاع ستحاول إيصال صوتها الخميس المقبل، و حسب محامو علي العراس، فإن الحكم المنتظر قد يصل إلى 20 سنة حبسا بالرغم من ضعف الأدلة.