تونس تقدم طلبا لمنظمة التجارة العالمية من أجل فتح مشاورات مع المغرب حول الدفاتر المدرسية

تقدمت تونس بطلب جديد الى منظمة التجارة العالمية، من أجل فتح مشاورات مع المغرب، بعد قرار الحكومة المغربية فرض رسوم جمركية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس سنة 2018.

وقالت الحكومة التونسية في طلبها الجديد إن المغرب تصرف بشكل "غير متلائم مع بعض اجراءات اتفاق مكافحة الاغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول المعاليم الجمركية والتجارة "غات" لسنة 1994".

وتحدثت تونس في طلبها عن جملة من النقاط من بينها عدم اثبات الجهة المقابلة لوجود اغراق فعلي للسوق المغربية ولانعكاسات سلبية تبرر فرض رسوم جمركية على المنتوج التونسي.

وأعربت تونس عن أملها في ان يتولى المغرب الرد على طلبها في الآجال المعقولة، مؤكدة استعدادها لبحث مواعيد تلائم الطرفين لبدء المشاورات.

وسبق للحكومة التونسية أن تقدمت في شهر يونيو من السنة الماضية، بشكوى الى المنظمة العالمية للتجارة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الكراسات المدرسية التونسية.

ويعتبر التقدم بطلب اجراء مشاورات نقطة الانطلاق في اجراءات تسوية النزاعات في اطار المنظمة العالمية للتجارة، وتتيح المشاورات لطرفي النزاع، التباحث بشان المسالة الخلافية وايجاد حلول ملائمة دون التقدم في مسار النزاع.  ويمكن للمشتكي في غضون 60 يوما، وفي حال عدم التوصل الى حل للنزاع، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص" حسب ما تحدده منظمة التجارة العالمية.

يذكر أنه سبق للمغرب أن فرض رسوما جمركية على الدفاتر المدرسية التونسية، تتراوح بين 31 و51 بالمائة، علما أن هذه الدفاتر كانت معفاة من الرسوم الجمركية في السابق.

وتصدر تونس زهاء 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفاتر المدرسية إلى المغرب كل سنة.