حزب الاتحاد الدستوري يهدد بفك الارتباط بحزب التجمع الوطني للأحرار

يبدو أن التنسيق بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وصل إلى الطريق المسدود، حيث يستعد حزب الاحصان لعقد مجلسه الوطني من أجل تقييم التحالف بين الحزبين الذي مرت عليه سنتين ونصف.

وقال حسن عبيابة الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الدستوري، في تصريح لموقع يابلادي "نحن نستعد لانعقاد المجلس الوطني من أجل الإعداد للمؤتمر، ومن أجل تقييم علاقتنا مع حزب التجمع الوطني للأحرار، يمكن الآن إعادة النظر في هذا التحالف، لأنه في وقت سابق لم يكن بإمكاننا ذلك، لأنه لا يمكننا فك الارتباط بالفريق التجمعي قبل مرور سنتين ونصف".

يذكر أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، يتم انتخابهم في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، بحسب الفصل 62 من دستور 2011.

وواصل حديثه قائلا "ما نؤمن به الآن هو أن المؤسسات هي من يجب أن تقرر(...)، الآن المجلس الوطني سيجتمع وقبله ربما اللجنة الإدارية، كي يقيموا بشكل شامل التحالف على جميع المستويات، وسيبقى القرار في يد المجلس الوطني".

وأوضح أن نواب حزب الحصان هم أكبر متضرر من التحالف "هناك عدم تكافؤ الفرص، وعدم الاحترام، وهذا سبق أن قيل في العديد من المناسبات، والمكتب السياسي وأعضاء الحزب بدورهم متضررين".

وبحسبه فإن القضية لا تتلخص في استمرارية فريق واحد للحزبين بالبرلمان من عدمه فقط، وتساءل "هل هناك رؤية تضمن للحزبين الاستمرار والتكافؤ والاستعداد لانتخابات 2021، أم لا؟ قضية الفريق مجرد مسألة تقنية".

وأضاف أن "الإخوان في الأحرار رؤيتهم شخصية، وهذا يضر بنا نحن" وهو ما دفع برلمانيي الحزب إلى تفضيل "تشكيل مجموعة داخل مجلس النواب" على حد قوله.

وبخصوص ما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أجرى اتصالات مع قيادات حزب الاتحاد الدستوري من أجل تجاوز الخلافات قال "البرلمان لن يجتمع حتى الأسبوع الثاني من شهر أبريل، ونحن اقترحنا على الإخوان 30 مارس لعقد المؤتمر، الوقت لازال متاحا، وهذا الأمر تلزمه رؤية متأنية".

وواصل حديثه قائلا "الأحرار عندهم 37 معدا في مجلس النواب ولم يكونوا قادرين على القيام بأي مبادرة سياسية في المغرب، ولكن مع انضمام الفريق الدستوري لهم أصبحوا يتوفرون على 56 مقعدا وباتوا القوة الثالثة في مجلس النواب، وقادوا مفاوضات تشكيل الحكومة، وهذا كله بفضل الاتحاد الدستوري، بالمقابل حزبنا لم يستفد من أي شيء".

وأكد أن حزب الحصان من حقه أن ينظر في مصلحته، خصوصا وأن انتخابات 2021 باتت على الأبواب، وأوضح أن "الاستمرار في هذه الوضعية مستحيل"، وزاد قائلا "بمجرد تشكيل الحكومة انفصل الاتصال وبقي الانفصال".

وأكد أن التوجه الحالي هو "تكوين مجموعة نيابية"، وواصل "كتبوا كثيرا ضد الاتحاد الدستوري وأن وزيرة تتحدث في المجلس الوطني للأحرار تقول إنهم لا حاجة لهم بحزب الاتحاد الدستوري"، بينما "الأحرار هو من يستفيد من العملية".

وقال "هناك سوء تقدير من التجمع الوطني للأحرار للاتحاد الدستوري كحزب وكفريق"، وبخصوص ما إذا كان الحزب سينسحب من الحكومة إن استقر رأيه على فك الارتباط مع حزب الحمامة، أوضح أنه لن تتم مناقشة الانسحاب من الحكومة، وأضاف "نناقش كفريق، ويمكن أن نكون مجموعة ونستمر في التنسيق معهم".

وختم بالتأكيد على أن بعض التصريحات الصادرة عن بعض القياديين في حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تتحدث عن تسوية الخلافات بين الحزبين، لا أساس لها من الصحة، وأن الوضع لا زال على حاله.

وكان الحزبين قد قررا بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، التحالف بينهما، وتشكيل فريق نيابي واحد، كما تشبث أن عزيز أخنوش تشبث خلال مفاوضاته مع عبد الإله بنكيران بضم حزب الحصان إلى الحكومة.