منظمة العفو الدولية تدعو المغرب إلى الإفراج فورا عن توفيق بوعشرين

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 26 فبراير، السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي المغربي، توفيق بوعشرين المتهم بقضية تتعلق بـ "اعتداءات جنسية" و المدان بـ 12 سنة سجنا، مع دفع تعويضات مالية للمشتكيات.

وأحالت فرع أمنيستي بالرباط على تقرير لخبراء في الأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا" وهو التقرير الذي عبرت الحكومة المغربية عن رفضه.

وفي هذا السياق قال محمد السكتاوي، وهو الكاتب العام لفرع المنظمة بالمغرب خلال ندوة صحافية عقدت بالرباط بمناسبة تقديم تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان سنة 2018 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس "إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم (...) أبدوا رأيا واضحا وباتا وقاطعا في المسألة، حينما اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب عن ذلك هو إطلاق سراحه فورا".

وتابع السكتاوي حديثه قائلا "نعتبر أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مسألة حرية تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمنا باهظا لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة".

وسبق للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي يشرف عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن وصف اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين بـ"التعسفي" ودعا إلى فتح "تحقيق شامل ومستقل" حول ظروف "حرمانه التعسفي من الحرية".

وفي المقابل عبرت الحكومة المغربية عن اندهاشها، حيث قال وزير العدل، محمد أوجار، "إن الحكومة تلقت هذا الرأي باندهاش كبير، مشيرا إلى أنه "يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع".

وتابع حديثه قائلا "ما يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف"، مؤكدا رفض الحكومة لأي "رغبة في التأثير على القضاء.