دراسة دولية تصنف المغرب من بين خمس دول ذات اقتصادات واعدة في العالم خلال 2019

نشرت مؤسسة "أتراديوس" المتخصصة في مجال التأمينات وإدارة الأزمات، التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها، دراسة جديدة حول الأسواق الناشئة لسنة 2019، وأكدت أنه رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك خمس دول صاعدة اقتصاديا هي المغرب وإندونيسيا، والبيرو، وبلغاريا، والفيتنام.

وأوضحت المؤسسة التي يوجد لها فروع في 50 بلدا عبر العالم، أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والصعوبات المالية، وزيادة عدم اليقين السياسي، تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي لسنة 2019.

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة تباطؤا في النمو خلال 2019، يتراوح بين  4.2 ٪ و 4.4 ٪، وقال دانا بودنار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة أتراديوس، "إن انخفاض نمو التجارة العالمية، وعدم التيقن السياسي، وتقلب أسعار النفط، كلها عوامل تعكر توقعات نمو الأسواق الناشئة".

لكن رغم ذلك تحدثت الدراسة عن وجود خمسة أسواق ناشئة، استطاعت التغلب على هذه الصعوبات، هي المغرب وإندونيسيا، والبيرو، وبلغاريا، والفيتنام، وقال بودنار هذه "الأسواق التي حددناها لها آفاق نمو عالية، مع ضعف محدود أمام الرياح العالمية المعاكسة".

وقالت الدراسة، إنه رغم النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب ضعف نمو إنتاج النفط، فإن المغرب سار على منوال مغاير، حيث يتوقع أن ينمو ناتجه المحلي الإجمالي بـ3.3 في المائة خلال سنة 2019، علما أن هذا النمو بلغ 2.8 في سنة 2018.

وأضافت أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد المغربي تضل متفائلة، بفضل التحسن السنوي في الإنتاج الفلاحي، وكذلك النمو المطرد في قطاع الصناعات التحويلية بفعل زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي.

كما عزت الدراسة النمو الاقتصادي المغاربي إلى الاستقرار السياسي النسبي، الذي يتوقع أن يستمر على مدار السنوات المقبلة، على الرغم من تسجيل زيادة في التوترات الاجتماعية.

كما أوضحت المؤسسة أن إدارة سعر الصرف المغربي تتم مقابل سلة من العملات، وخاصة الدولار واليورو، مشيرة إلى اتخاد السلطات خطوات لتحرير سعر الصرف، مما سيساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.

مؤسسة أتراديوس أكدت أيضا أن المغرب يشكل مركزا استراتيجيا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وإفريقيا، وبين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وتحدثت عن صناعة السيارات التي تحقق نموا متواصلا، مستفيدة من القرب من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها المملكة في مجال السياحة، التي تسجل نموا سنويا قدره 6 في المائة منذ سنة 2000، ووصلت هذه النسبة إلى 8.5 في سنة 2018.

وإضافة إلى ذلك تحدثت الدراسة عن البنية التحتية "ذات المستوى العالي" التي يتوفر عليها المغرب، وكذا عن الطاقات المتجددة، التي تنمو بشكل كبير في المملكة، حيث تغطي ما نسبته 35 في المائة من احتياجات الطاقة في البلاد، علما أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020.