محكمة حقوق الانسان الأوروبية ترفض طلب المغربي سعيد منصور المتهم بالتطرف‎

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس 14 فبراير الجاري، الطلب الذي تقدم به المغربي سعيد منصور، البالغ من العمر 58 سنة، ضد ترحيله من الدنمارك وتقديمه للسلطات المغربية، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، حسب ما أورده موقع "ذا لوكال" الدانماركي.

وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الدانماركية، بترحيل منصور، المعروف في وسائل الإعلام الدنماركية باسم "بوكسيلر من برونشوج"، إلى المغرب بعد إدانته مرتين بالتحريض على الإرهاب.

وكان منصور قد تقدم بطلب إلى الدانمارك، من أجل إعادته من المغرب، بعد ادعائه بأن المملكة تشكل خطرا على سلامته، بانتقاده الحكومة، حسب ما جاء في المصدر نفسه، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت  أن منصور سيعامل طبقا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تنص على أن "لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".

 وكتبت المحكمة في حكمها، حسب المصدر ذاته "استنادا إلى مواد دولية، تجد المحكمة أن وضع حقوق الإنسان في المغرب قد تحسن بشكل عام على مدى عدة سنوات، وأن السلطات تعمل على الامتثال لحقوق الإنسان الدولية".

 وفي هذا السياق قال محامي الدفاع منصور مايكل إريكسن لوكالة أنباء رويترز في رسالة مكتوبة "يبدو أن هذا قرار شامل ومدروس ونأخذه بعين الاعتبار".

 ويذكر أن السلطات الدانماركية، سلمت منصور في 4 يناير الماضي إلى المغرب،بعد سنتين على تجريده من الجنسية الدانماركية، ويعتبر أول شخص يفقد جنسيته هناك بسبب جريمة جنائية، وهو إجراء يسمح به قانون مكافحة الإرهاب، وتم تحديده بحكم من المحكمة العليا للدولة الاسكندنافية صدر ضده منذ سنتين.