فوربس تتحدث عن التحديات التي تواجه صناعة الطاقة في المغرب

يعتبر المغرب من بين أهم البلدان المستوردة للبترول في شمال إفريقيا، وتحاول الحكومة المغربية التخفيف من الفاتورة الطاقية التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، من خلال محاولة جذب المستثمرين في ميدان الطاقة، بحسب ما جاء في تحليل نشرته مجلة "فوربس". 

وأشار التحليل إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يضع شروط استثمار جذابة أمام شركات التنقيب عن البترول العالمية، من أجل العمل في المملكة، فمثلا لا توجد ضريبة على الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج، كما أن المكتب يتقاسم خلال فترة الاستغلال التكاليف مع الشركة المستثمرة.

ونقلت المجلة كلاما لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، على هامش أشغال القمة المغربية الثانية للنفط والغاز، التي  احتضنها مراكش قبل أسبوع واحد، وشارك فيها مسؤولون وخبراء ومهنيون في الصناعة البترولية والغازية يمثلون 16 دولة، قال فيه إن المغرب يتوفر على احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي "تظل غير مستغلة إلى حد كبير وهي ثروات نفطية محتملة"، وأكد أن "المغرب يحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث احتياطات الصخر الزيتي".

 وأوضح المصدر نفسه، أن المملكة  تتوفر على 1.44 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنها تحاول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة النفط والغاز الناشئة حديثاً. 

وأبرز الرباح أن حجم الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة في أفق 2030 يقدر بحوالي 40 مليار دولار منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والإقليمي والدولي، على حد قوله.

كما أشارت المجلة إلى مشروع للغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر والذي تصل قيمته إلى 4.5 مليار دولار، والذي لا تزال تفاصيله بحسب نفس المصدر غامضة، غير أنها أكدت على أنه سيمكن المغرب من استيراد سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول 2025.

ونبهت المجلة إلى أن "الشيء الصعب هو أن سوق الغاز الطبيعي يتحول بسرعة إلى سوق المشترين". وإضافة إلى ذلك فإن "شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والصادرات الجزائرية"، متوفرة في السوق بأسعار تنافسية، مما قد يؤثر على المشاريع المغربية.