اعترف الضابط المغربي المثير للجدل الذي يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، بتجنديه من قبل المخابرات الفرنسية، حينما كان يعيش لاجئا بفرنسا، من خلال تدوينة مطولة نشرها على حسباه الشخصي في موقع الفايسبوك، وكذا تويتر.
في بداية اعترافه، قال أديب إن استضافته على قناة "فرانس 24" لمناقشة بعض القضايا التي تهم المغرب، كان "في إطار صفقة مع المخابرات الفرنسية و على أعلى مستوياتها، و لم يكن محض صدفة او في إطار استقلالية تلك القناة، و لو انني تظاهرت ايامها بأنها مستقلة و ذلك خدمة للشعب المغربي و قضاياه".
وأضاف الضابط السابق أنه كان يعلم "أن كل ما كان يدور بيني و بين المخابرات الفرنسية سوف يصل الى الجانب المغربي، علما انني شرطت عليهم في بادئ الأمر أن يظل التعاون و التنسيق بينهم و بيني في إطار مهمة أمنية داخلية لفرنسا، ان يبقى سريا على اي طرف ثالث أيا كان، سيما الطرف المغربي". وتابع "قلت لهم بالحرف يجب فصل هذا بحاجز عن باقي ما تقومون به" او هكذا بالفرنسية".
ورغم ذلك حاول أديب نفي صفة "العمالة" عنه وقال في تدوينته "أنا لست بعميل"، وأوضح أنه لم يكن يقبل بجميع الأوامر التي يتلقاها من المخابرات الفرنسية وقال "ولست بموظف معهم حتى اتلقى التعليمات دون مناقشتها. انا مجرد مواطن احتاجته فرنسا في مسألة تخص أمنها الداخلي و من واجبي آنذاك تلبية النداء".
وحاول تبرير كلامه قائلا "تكويني هو تكوين ظابط و ليس عميل، لي قدرة على الدراسة والتفكير والإستنتاج و اتخاذ القرارات، بل ولي قدرات حول اتخاذ المبادرات الصائبة والمساهمة في القرار، و لم ولا و لن اقبل ان يحاول أحد التلاعب بي".
وأوضح أنه كان مكلفا بمراقبة نشاطات الأجهزة المغربية الغير قانونية فوق التراب الفرنسي، وأشار إلى أن "الغير قانوني" تعني "خارج عِلم المخابرات الفرنسية" ولا تعني "خارج القانون الفرنسي".
وأكد أنه كان يعلم أن الفرنسيين لن يوفوا بوعدهم، و"قررت مع ذلك الاستمرار حتى ارى كيف يشتغلون. و أحيانا مثلت عليهم كما يمثلون علي، و تظاهرات بالتجاوب معهم في اشياء لا اقبل التجاوب لها، كل هذا فقط لأعرف كيف يشتغلون، و كيف ينظرون للمغاربة".
يذكر أن أديب سبق له أن وجه سنة 1998 رسالة إلى محمد السادس (ولي العهد آنذاك)، يشتكي فيها من الفساد، وفي سنة 2000 أدين بالسجن لـ30 شهرا نافذا بتهم تتعلق بتوجيه تهم لأشخاص دون وجود دلائل، وبعد مغادرته السجن قرر التوجه إلى فرنسا والاستقرار بها.