تقرير الحرية في العالم 2019: المغرب ضمن الدول الحرة جزئيا بعد احتلاله المرتبة الثانية مغاربيا

أصدرت منظمة فريدم هاوس مطلع هذا الشهر، تقريرها لسنة 2019، حول الحرية في العالم، والذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في كل بلد من بلدان العالم، وصنفت المغرب في خانة الدول "الحرة جزئيا".

واعتمدت منظمة فريدم هاوس في قياسها لمستوى الحرية في دول العالم، على سلم يتكون من مائة نقطة، حيث أن الدول التي تحصل على أكبر عدد من النقاط هي الأكثر حرية، ويستند التقرير في تنقيطه للدول على عدة معايير أهمهما الحقوق المدنية والحريات السياسية، ونزاهة الانتخابات، ومدى احترام إرادة الناخبين...

وحصل المغرب على 39 من أصل مائة نقطة، ليحتل بذلك المرتبة 144 بين 210 دولة ومنطقة شملها التقرير، لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية مغاربيا، خلف تونس التي جاءت في المرتبة 88، فيما حلت الجزائر في المرتبة الثالثة، بعد حلولها في المركز 151، تليها موريتانيا صاحبة المركز 152، وليبيا 196.

عربيا حل المغرب في المرتبة الثالثة خلف تونس ولبنان، التي جاءت في المركز 134، فيما حلت الأردن رابعة في العالم العربي إذ جاءت في المركز 147، فالكويت صاحبة المرتبة 149، والعراق 154، وقطر 166، وعمان 171، والإمارات 184، والبحرين 190، واليمن 191، والمملكة العربية السعودية 199 عالميا.

وبخصوص المؤشرات الجزئية، حصل المغرب على خمس نقاط من أصل سبعة، فيما يخص الحريات السياسية، وحصل على أربع نقاط من أصل سبعة فيما يخص الحريات المدنية، علما أن الدول الحاصلة على نقاط أقل هي الأكثر حرية. كما حصلت المملكة على نفس التنقيط في مؤشر الحريات المدنية.

وتحسن تصنيف المغرب بمركزين مقارنة بتصنيف السنة الماضية، إذ انتقل من 146 إلى 144 هذه السنة، في الوقت الذي كان يحتل فيه المرتبة 142 في تصنيف سنة 2017.

وجاء في التقرير أن "الحريات المدنية تراجعت في المغرب من 4 إلى خمس نقاط من أصل 7" وأن البلاد "تشهد تراجعا في الحريات، بسبب ردود الفعل القاسية من الدولة اتجاه المظاهرات الكبرى طوال السنة الماضية".

عالميا تصدر الترتيب كل من فلندا والنرويج والسويد، بعدما تمكنوا من تسجيل 100 من أصل 100 نقطة، وجاءت كندا ثالثة، متبوعة بهولندا. فيما كانت المراتب الأخيرة من نصيب إيريتيريا، ومنطقة التبت، وسوريا.

وأشار واضعو التقرير إلى أن "الحقوق السياسية والحريات المدنية "تراجعت في 68 دولة، بينما تحققت المكاسب في 50 دولة فقط".

وأكدت المنظمة أن "الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت في قمع المعارضة خلال سنة 2018"، وأشارت إلى أن البلدان الديمقراطية القليلة في المنطة، بدورها عانت من بعض التراجع.