المغرب يتقدم على الدول المغاربية ويحتل المرتبة 75 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019

احتل المغرب المرتبة 75 عالميا من أصل 186 دولة، والخامسة عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، متقدما بنقطة واحدة عن تصنيف السنة الماضية، بحصوله على 62,9 من أصل مائة نقطة.

ووضع المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة "هيرتيج" الأميركية، المغرب وضمن القسم الثالث الذي يتضمن الدول "الحرة اقتصاديا باعتدال"، علما أن التقرير قسم الدول إلى خمسة فئات، هي الحرة، والحرة غالبا، والحرة باعتدال، وغالبا غير حرة، وغير حرة.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على عدة مؤشرات فرعية، حيث حصلت المملكة في حقوق الملكية، على 57,2 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 39,2، وعلى 47,1 في الفعالية القضائية، وعلى 77,4 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية...

وجاء في التقرير أن "تكاليف العمالة المنخفضة والقرب من أوروبا ساعد المغرب على بناء اقتصاد متنوع وموجه نحو السوق". وتابع أن "الحكومة تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الوضع المالي لتعزيز النمو وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تعزيز المالية العامة وإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة".

وبحسب التقرير فإنه "لا يزال جزء كبير من القوى العاملة مهمّشًا بسبب قوانين العمل غير المرنة، ولم تواجه الحكومة بعد تحديات أخرى طويلة الأمد تتطلب إصلاحات أكثر عمقًا، لا سيما فيما يتعلق بضمان سيادة القانون على الجميع".

وبخصوص ترتيب دول المغرب العربي في المؤشر، فقد حل المغرب في المرتبة الأولى، متبوعا بموريتانيا التي جاءت في المركز 119، ثم تونس صاحبة المرتبة 125، فالجزائر التي حلت في المركز 171، فيما لم يشمل التصنيف ليبيا.

عربيا حل المغرب في المرتبة الخامسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة التاسعة عالميا، وقطر 28 عاليما، والأردن 53 عالميا، والبحرين 54 عالميا.

عالميا، جاءت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا في المراكز الثلاثة الأولى، فيما حلت سويسرا في المرتبة الرابعة، متبوعة بأستراليا، ثم إيرلندا.

وجاءت في ذيل القائمة كل من سيراليون، و كيريباتي وديجيبوتي، فيما لم يشمل التصنيف كل من العراق وليبيا وليشتنشتاين، والصومال وسوريا واليمن.