أمنيستي تطالب المغرب بإسقاط التهم عن الناشط الصحراوي إبراهيم الديحاني

طالبت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها، السلطات المغربية اليوم 23 يناير الجاري، بإسقاط جميع التهم عن الناشط الصحراوي إبراهيم الديحاني، والمتعلقة بنشر صور وفيديوهات خاصة بأجهزة الأمن بدون موافقة مسبقة، موازاة مع جلسة محاكمته.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "نطالب السلطات المغربية بإسقاط جميع التهم عن الناشط الحقوقي إبراهيم الديحاني. فالتهم التعسفية وغير العادلة قد وجهت له بدوافع تتعلق بشكل أساسي بنشاطاته الحقوقية السلمية ورصده للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في الصحراء الغربية".

وأضافت المتحدثة نفسها "إن المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الناشط إبراهيم الديحاني وآخرين من النشطاء ما هو إلا دليل على استمرار سياسة القمع التي تتخذها السلطات المغربية لتضييق الخناق على حريات الأشخاص والمؤسسات الحقوقية ومنع أي مساحة للتعبير عن الرأي بحرية والمطالبة بحقوقهم".

 وتابعت أنه "ينبغي على السلطات المغربية احترام حقوق الأفراد في التعبير والتجمع السلمي واحترام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

 وأشارت المنظمة إلى أنه تم استدعاء إبراهيم الديحاني من قبل الوكيل العام للملك في 17 دجنبر 2018، وتم توجيه تهم له تتعلق بنشر صور وفيديوهات خاصة بأجهزة الأمن بدون موافقة مسبقة، وغرم بحوالي 200 يويو، مشيرة أنه تم إطلاق سراحه في 18 دجنبر 2018، بكفالة وقد حددت جلسة الاستماع له بتاريخ 16 يناير، ليتم تأجيلها بعد ذلك إلى 23 يناير 2019.