الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يرفض مشروع قانون يتعلق بمنظومة التعليم

عبر أعضاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، يوم أمس الثلاثاء في بلاغ اطلع موقع يابلادي، على نسخة منه، عن رفضهم لمشروع القانون الإطار رقم 17.51، و المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لاسيما المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرين أن هذا المشروع "انقلاب مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، و شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة".

وحذر الائتلاف في بلاغه "من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية".

وأوضح أعضاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية  أن "الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية"، مطالبين النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، "بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية".

وخلص الأعضاء بدعوتهم لجميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية "إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير  الذي سيلْحق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال"، معربين عن استعدادهم "لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير".