أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، على تدشين مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، المشروع الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1,585 مليار درهم.
وأعطى جلالة الملك بهذه المناسبة، انطلاقة تشغيل المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، وكذا المحطات الجوية الجديدة بمطارات كلميم، وزاكورة، والرشيدية مولاي علي الشريف، التي أنجزها المكتب الوطني للمطارات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 647,73 مليون درهم.
وهكذا، فإن مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 للمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذا المطار، الذي يعد أرضية أساسية للربط بين المطارات (محور للمطارات) على المستوى الإقليمي وبإفريقيا، إلى 14 مليون مسافر سنويا.
وتشتمل المحطة الجوية 1 الجديدة، التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، والتي ستمكن من استقبال ومعالجة حركة نقل جوي سنوي تبلغ 7 ملايين مسافر، على 8 مراكز لتوقف الطائرات، ثلاثة منها للطائرات ذات الحجم الكبير، وواحد مخصص لطائرات "إيرباص 380".
وتتوفر المحطة الجوية الجديدة، التي ستخصص لأنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية وشركائها، على كافة التجهيزات الضرورية التي تستجيب للمواصفات والمعايير المعتمدة على المستوى الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وجودة الخدمات.
وتم تزويدها كذلك بأجهزة أوتوماتيكية للتسجيل الذاتي، تمكن المسافرين من تسجيل معطيات السفر وأمتعتهم بأنفسهم، وكذا بتجهيزات لضمان انسيابية تدفقات المسافرين (أرصفة متحركة، أبواب أوتوماتيكية، أدراج ميكانيكية، ومصاعد)، فضلا على علامات تشوير واضحة، و9 ممرات تليسكوبية من ضمنها ممر تليسكوبي بإمكانه استقبال طائرات من طراز إيرباص 380.
وتشتمل المحطة الجوية 1 على منطقة لعبور الرحلات الداخلية والدولية، بالإضافة إلى مكاتب لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، مخصصة لتقديم الإرشادات والمساعدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، ووكالات بنكية وأخرى للصرف، وأروقة تجارية مهيئة طبقا للمفهوم الجديد "والك ثرو"، وكذا فضاءات توفر خدمات المطعمة والاستراحة للمسافرين، فضلا على أماكن للعبادة، وأخرى للأطفال.
وهمت أشغال التوسيع إعادة التهيئة أيضا، تهيئة فضاء للراجلين بمساحات خضراء خارج المطار، وموقف للسيارات على مستويين، بطاقة استيعابية قدرها 2075 مركن، وفضاء للتوقف السريع.
وقد تم إنجاز هذا المشروع، الممول ذاتيا من طرف المكتب الوطني للمطارات، بفضل مساهمة 25 مقاولة وطنية و6 أجنبية.