اعترف رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بالخارج، يوم الأحد الماضي، بحصوله على تقاعد عن سنوات رئاسته للحكومة، وقال "أنا عندما خرجت من رئاسة الحكومة لم يكن عندي المال الكافي لشراء قطعة أرضية مساحتها 300 متر، ما كنت أملكه كنت أدبر به أموري، حتى يسر الله لي ما يسر".
وأضاف "تقاعدي كرئيس للحكومة، كان يلزمني وقت لكي أطالب به، لم يكن يمكنني أن أطالب به مباشرة بعد خروجي ، والحمد لله لم أكن بحاجة إلى طلبه". ولم يوضح بنكيران الطريقة التي حصل بها على تقاعده.
وعلاقة بالموضوع ذاته، نقل موقع "اليوم 24" الإخباري عن مصدر، وصفه بالمقرب من بنكيران أن هذا الأخير حصل "على معاشه عن رئاسته الحكومة". مؤكدا أن رئيس الحكومة السابق "لم يقدّم أي طلب من أجل الاستفادة من المعاش، ولم يوقّع أي وثيقة بهذا الخصوص".
وحول ما إذا كان قد استفاد من المعاش عبر ظهير ملكي، كما حصل سابقا مع عبد الرحمان اليوسفي وآخرين، قال مصدر اليوم 24 نفسه "لن أقول أي شيء بهذا الخصوص".
ووجد حديث بنكيران عن حصوله على تقاعد، صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى الحديث عن أنه ربما يحصل على ما بين 50 و70 ألف درهم.
وكتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "باش سي عبد الاله بنكيران يفرض على الموظفين اقتطاعات على تقاعدهم لأربع سنوات متتالية، وفرض على مليون موظف الاقتطاع ما بين 200 درهم و1200 درهم، وينهي مهمته ويحصل على تقاعد وزاري استثنائي بأجرة 9 ملايين دون ان يساهم فيه ولو بسنتيم واحد. فهذا اسمه العبث اسمه الفوضى اسمه الظلم اسمه الحكرة".
فيما لجأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تداول شريط لبنكيران، عندما كان نائبا برلمانيا في المعارضة سنة 2001، انتقد فيه صرف معاشات للوزراء السابقين، قال فيه إن حزبه من الناحية المبدئية يرى أنه "يجب على الدولة الاهتمام بالضعفاء، والفقراء والمحتاجين" أولا قبل أن تهتم بالوزراء والمسؤولين.
يذكر أنه في أكتوبر من سنة 2017، طلب عبد الإله بنكيران الذي كان في حينه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، من رئيس الفريق النيابي للحزب ادريس الأزمي الإدريسي، بالتصويت ضد إنقاد صناديق تقاعد البرلمانيين.