عبرت هيأة دفاع معتقلي حراك الريف اليوم الإثنين في بلاغ اطلع موقع يابلادي على نسخة منه، عن قلقها من "بعض التصرفات غير المناسبة، الصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، أثناء نظره في الملف، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة، وذلك بمنع هيأة الدفاع من أخذ الكلمة من دون مبرر قانوني ولا التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيأة القضائية، وبمقاطعة هيأة الدفاع والتدخل، في مرافعاتها، وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية، وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع".
واستنكرت هيأة دفاع المعتقلين سلوكات هيأة الحكم "بسبب خروجه عن الحياد المفروض، عبر توجيه ملاحظات، والتعبير عن الرأي الخاص أمام المحامين، وبعض المتهمين، بالتصريح بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، من دون الرجوع إلى المسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة، هل هي سياسية أم غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل إنه أمر قانوني يعود إلى رأي المحكمة بكل أعضائها، يعبرون عنه، وهم في المداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا أن طبيعة الجرائم، وظروفها هو ما يفضي إلى القول إن القضية، والمحاكمة هي سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية، وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيأة إعلان رأيه حولها، قبل الأوان".
وختمت الهيئة بلاغها بالإشارة إلى "رفضها الكامل لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيها لوقف هذا المنزلق و بما يسمح به القانون حتى يرجع للمحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة".