حل المغرب في المرتبة 100 من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2018 الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث و التحليل" التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية، متقدما بذلك بمرتبة واحدة عن تصنيف السنة الماضية.
وجاء المغرب في المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط برصيد 4.99 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، خلف كل من إسرائيل وتونس، فيما جاءت لبنان رابعة، متبوعة بفلسطين والعراق فالأردن والكويت، والجزائر.
وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد حصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل عشرة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.00 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.41 في مؤشر الحريات المدنية.
وقسم التقرير الدول الـ 167 إلى أربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوي.
وصنف التقرير النظام المغربي ضمن الأنظمة "الهجينة"، وجاء فيه أنه في المغرب، "كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2016 أقل من 50٪". وأضاف أن النخبة السياسية لا زالت تواجه تحديا "نتيجة موجة الاستياء على المستوى الوطني بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة".
كما تطرق التقرير لحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية التي انطلقت في 20 أبريل الماضي، بعدما لاقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي استجابة واسعة، وأوضح المصدر ذاته أن الملك محمد السادس حاول التخفيف من موجة الاستياء الشعبي "خلال شهر غشت 2018 من خلال عفو ملكي عن أكثر من 180 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في منطقة الريف سنة 2017".
وقال التقرير إن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال المنطقة الأقل أداءً في المنطقة مؤشر الديمقراطية". وأضاف أن "معظم الدول في المنطقة تسجل تغييرات هامشية في النقاط، فقط المغرب واليمن وليبيا التي شهدت تراجعا، وتونس التي سجلت تحسنا".
عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بإيسلندا، ثم السويد، فيما جاءت نيوزيلندا رابعة، وحلت الدنمارك خامسة، تليها كندا وإيرلندا وفلندا.
وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب نظام كوريا الشمالية، وحل قبله النظام السوري، فيما جاء في المرتبة 165 جمهورية الكونغو الديمقراطية.