تصوير "مثلي مراكش" يجر وزير الداخلية للمساءلة في مجلس النواب

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تصوير "مثلي" مراكش، بشكل غير قانوني، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البرلمانية الاتحادية "العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة 2019 بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة".

وساءلت وزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمنع تكرار مثل هاته الوقائع في المستقبل.

وسبق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداولو صورا لرجل يرتدي ملابس نسائية، في مدينة مراكش، وهو يحاول الفرار بعد ارتكابه لحادثة سير.

وعلاقة بالموضوع اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في بلاغ لها، أن ما حدث تشهير بالرجل ومس خطير بكرامته، وتهديد حقيقي لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الامن نقله مباشرة من سيارته الى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وأضافت الجمعية في بلاغها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الاشخاص وممارسة التعزير في حقهم، كما تم تسريب العديد من الصور التي تخصه، إضافة الى بطاقته الوطنية والمهنية .

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن أكدت في بلاغ لها أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.