استنكر المنتدى المغربي لديمقراطية وحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ له، تعميم شريط فيديو تم تداوله ليلة رأس السنة الميلادية لمواطن بزي أزرق بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته بمدينة مراكش.
وأوضح البلاغ أنه "تم التساهل مع عدد من المارة بتصويره لدقائق في انتهاك واضح للخصوصية مع ما رافق ذلك من التشهير به وسبه وقذفه بشكل مهين وحاط من الكرامة، وهو ما يعزز عدد من أعمال العنف والاضطهاد"
واعتبر المنتدى أن هذا التصرف هو "اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وسحق حرياتهم . وهو عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد وممارسة قانون "شرع اليد "الذي هو عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.إذ يعد الحق في الخصوصية وحرية الضمير والفكر وحرية التعبير واللباس أركان المجتمع الديمقراطي العصري المتنوع والتعددي".
وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الحكومة المغربية، في البلاغ نفسه ، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير الفيديو ونشره، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين على المواطن المذكور حتى لا يتكرر ذلك، وكذا حماية الخصوصية الفردية وجعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانون والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية.
كما طالب المنتدى بإعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميدة لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة مع اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة تمظهراته.