سبتة: تقرير حقوقي يسلط الضوء على معاناة العاملات المغربيات

تتعرض العاملات المغربيات في مدينة سبتة المحتلة لمجموعة من أشكال العنف كما أنهن يعانين من عدم المساواة والظلم، حسب ما جاء في تقرير جديد صادر عن جمعية حقوق الإنسان في الأندلس.

 واستنكر التقرير الصادر يوم 20 دجنبر الجاري والمعنون بـ "العاملات المنزليات بسبتة"، انعدام الأمن والاستقرار فيما يتعلق بالمهن النسائية في الحدود.

وأشار إلى أن مابين 20 ألف و 25 ألف امرأة مغربية  تعبرن الحدود بشكل يومي بين المغرب وسبتة، "99 في المائة منهن عاملات منزليات أو حاملات بضائع"، بينما تمثل عاملات الجنس بينهن نسبة ضئيلة.

كما أكدت الجمعية أن "أغلب العاملات اللائي يعبرن الحدود سواء بصيغة قانونية أو غير قانونية، ينحدرن من مدينة تطوان، و يشتغلون في قطاع البناء، والفندقة، التهريب، وكعاملات منازل، فيما تشتغل بعضهن كعاملات جنس".

وأوضح الموقع الإسباني "إلفارو دو سبتة" أن التقرير ركز بشكل خاص على خادمات المنازل، اللائي اندمجن في "الاقتصاد غير المهيكل الذي أصبح عنصرا أساسيا في اقتصاد مدينة سبتة".

ولكن مع ذلك ترى الجمعية أن أصحاب هذه المهن معرضون للعنف، بالرغم من أن هذه الفئة تشكل نسبة مهمة من اليد العاملة بالمدينة، إلا أن أجورهن تبقى متدنية، فضلا عن أنهن يشتغلن من دون عقود عمل.

وتقول الجمعية إن "هناك فتيات يشتغلن طيلة النهار، في منازل في سبتة مقابل 200 أورو فقط، و بدون عقد عمل، وهو أمر لا يمكن تصوره في مدينة أخرى، لكن تبقى وسيلتهن الوحيدة لكسب قوت يومهن"، و هو ما ينتج عنه  تطبيع إجتماعي مع هذه الظاهرة.

وترى الجمعية أن هناك حاجة ملحة لمعالجة عدم المساواة وانتهاك حقوق الإنسان في الحدود، ودعت إلى ضرورة وضع خطة عمل للقضاء على التعسف ضد العمال وانتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الجمعية بتوفير مواكبة باللغتين العربية و الإسبانية للعاملات.