بعد مرور سنة على اندلاع احتجاجات جرادة..ما الذي تحقق؟

في 22 دجنبر من سنة 2017، توفي شقيقين في بئر مهجورة لاستخراج الفحم، وخلف الحادث استياء كبير في صفوف الساكنة، التي تعاني من التهميش والبطالة وانعدام فرص الشغل، فبدأت تخرج في مسيرات عفوية في المدينة، لكن سرعان ما بدأت هذه المسيرات تأخذ طابعا منظما إذ شكلت لجان في الأحياء، ودخل ممثلو المحتجين في مفاوضات مع السلطات المحلية، بل وانتقل مسؤولون حكوميون إلى عين المكان من أجل الحديث مع المحتجين.

وفي شهر مارس من السنة الماضية، تحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات مع القوات العمومية، وذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه منع الاحتجاجات ما لم تكن مرخصة من طرف السلطات المعنية بالأمر.

وبعد ذلك، شرعت السلطات الأمنية في اعتقال عدد من الوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية، ومع مرور الأيام وصل عدد المعتقلين إلى العشرات، وتراجع زخم المسيرات نتيجة التواجد الأمني المكثف في مختلف أحياء المدينة، ووزعت المحاكم في حق المعتقلين عقودا من السجن.

والآن، وبعد مرور سنة على اندلاع الاحتجاجات في المدينة التي كان أهلها يعيشون من العمل في مناجم الفحم إلى حدود نهاية التسعينات، هل وجدت الوعود التي قطعتها الحكومة والسلطات المحلية طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع؟ أم أن الحال لا زال كما كان عليه في السابق؟

لاشيء تغير والوعود مجرد حبر على ورق

وفي اتصال مع موقع يابلادي قال مصطفى السلواني، العضو في الفرع المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل "لازالت الوضيعة الاجتماعية للساكنة هي نفسها، ولاسيما مع استحالة الاعتماد على التهريب عبر الحدود نظرا للإجراءات التي اتخذها المغرب والجزائر".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المشاريع التي تم اقتراحها من طرف الدولة، تعرف تعثرا كبيرا، بالرغم من أنه تم إحداث تعاونيات من أجل هيكلة قطاع المناجم، كما تم إنشاء تعاونيات فلاحية، من أجل إنعاش  اقتصاد المنطقة، إلا أن كل هاته المشاريع لا زالت تعرف تأخرا كبيرا، فمثلا بخصوص مشروع معمل تصبير الأسماك، بدأ تسجيل الراغبين من الساكنة في المعمل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلا أنه لم يشرع في العمل بعد".

وحول ما إذا كان البعض لا زال يلجأ إلى آبار الفحم قال السلواني "إن المناجم لازالت مفتوحة، ولازال سكان المدينة يشتغلون داخلها كما كان الحال سابقا، وذلك من أجل كسب قوت يومهم نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن  الساكنة لازالت تعيش حالة من الاستياء اتجاه الاعتقالات التي طالت المحتجين، وإدانتهم بسنوات طويلة من السجن، وقال "معظم المعتقلين أدينوا بأحكام قاسية، و هناك بعض العائلات لا تتمكن حتى من زيارة أبنائها نظرا لعدم قدرتها على شراء تذاكر الحافلة و ما إلا ذلك".

من جانبه قال ادريس حمو، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة توريرت، في تصريح لموقع يابلادي، "بالرغم من أنها مرت حوالي سنة على الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، إلا أن الوضع لازال كما هو، بل زاد سوء، ولازال سكان المنطقة يترددون على المناجم".

وتابع حمو حديثه قائلا "بالنسبة للوعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعطتها الدولة بعد الاحتجاجات لسكان المنطقة، لم يتم الوفاء بها كما لم يتم القيام بأي إجراءات ملموسة، حيث كان من المقرر إحداث تعاونيات من أجل إنعاش اقتصاد المنطقة، إلا أنه لم يتم ذلك بعد".

و يذكر أنه تم تأسيس لجنة لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين في شهر يناير الماضي، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في شهر أبريل، وذلك للكشف عن حقائق أحداث جرادة والوعود التي قدمت لسكان المنطقة بعد إغلاق شركة "مفاحم المغرب" في المدينة منذ عام 1998، وكذا الكشف عن  الأسباب الرئيسية التي كانت وراء هذا الإغلاق الذي تسبب في ركود اقتصادي بالمدينة والذي تسبب أيضا في مصرع العديد من الأشخاص بسبب انتشار مناجم الفحم الغير القانونية، إلا أن نتائج التحقيق لم يتم الكشف عنها بعد.