مجلس النواب يصادق على قانون التجنيد الإجباري والحكومة ترفض أغلب التعديلات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بأغلبية 106 نائبا، ومعارضة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي.

ورفضت حكومة سعد الدين العثماني العديد من التعديلات التي اقترحتها الفرق والمجموعات البرلمانية، ومن ضمنها، شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية للدخول إلى الوظيفة العمومية، كما رفضت أن يتم تخيير "الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن"، وأكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن "التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة".

كما رفضت الحكومة التعديل الذي تقم بها نائبي فيديرالية اليسار الديمقراطي، بجعل الخدمة العسكرية اختيارية، وتمتيع كل من استكمل مدة الخدمة العسكرية بالأولوية خلال عمليات التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.

ورفضت الحكومة أيضا، تخفيض العقوبة السجنية للأشخاص الذين لم يستجيبوا للأمـر الفردي أو العام للتجنيد، من سنة واحدة إلى ستة أشهر.

بالمقابل وافقت الحكومة على عدد من التعديلات، حيث جاء في المادة 11 من مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، "يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة".

كما نصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه "يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية".

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، في مداخلته أمام النواب، إلى أن المشروع يروم فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.

وذكر بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.