سيدياو تختتم قمتها الرابعة في 2018 دون النظر في الطلب المغربي

لم يتم إدراج الطلب الذي تقدم به المغرب في شهر مارس من سنة 2017 لعضوية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيدياو، على جدول أعمال القمة 54 للمجموعة التي انعقدت يوم 22 دجنبر الجاري، بالعاصمة النيجيرية أبوجا، كما يظهر ذلك البيان الختامي.

غياب الطلب المغربي عن المباحثات بين قادة الدول الأعضاء لم يكن مفاجئا، فقد سبق للمجموعة أن عقدت ثلاث قمم الأولى في 27 يناير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش مؤتمر قمة الاتحاد لإفريقي، والثانية في 14 أبريل في العاصمة التوغولية لومي، و الثالثة يوم 31 يوليوز بالعاصمة الطوغولية أيضا، ولم يتم النظر في الطلب المغربي.

بالمقابل تم خلال هذا الاجتماع، الذي استغرق يوما واحدا، مناقشة مجموعة من التقارير التي تهم بالخصوص الوضع السياسي في غينيا بيساو وتوغو.

كما ناقش قادة الدول الأعضاء التقرير النهائي للاجتماع العادي الحادي والأربعين لمجلس الوساطة والأمن التابع لمجموعة سيدياو، وتقرير الدورة العادية الثامنة والستين لمجلس وزراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، فضلاً عن التقرير السنوي لعام 2018 لرئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو.

وسبق لوحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، أن أعلنت خلال شهر فبراير الماضي عن فتح طلبات العروض لمراكز الدراسات الموجودة في الدول الأعضاء، من أجل إنجاز دراسة معمقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لعضوية المغرب في سيدياو، خصوصا تلك المتعلقة بالتجارة والاستثمار في كل من نيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال ومالي وتوغو، وذلك قبل 2 مارس الماضي.

وقبل ذلك، وفي شهر يونيو من سنة 2017، كان قادة دول المجموعة قد أعطوا خلال اجتماعهم بالعاصمة الليبيرية منروفيا، موافقتهم المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي، "نظرا لعلاقات التعاون القوية والمتعددة الاطراف التى تربط المغرب بالدول الاعضاء فى المنظمة".

وأصدرت القمة في حينه تعليمات إلى لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدراسة الآثار المترتبة على هذا الانضمام وفقا لأحكام المعاهدة المنقحة للموجوعة.

وكانت القمة العادية الثانية والخمسون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا شهر دجنبر من سنة 2017، قد أعلنت عن إحداث لجنة خماسية للنظر في طلب انضمام المغرب.

وتتكون اللجنة من رؤساء كل من الطوغو والكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجيريا، علما أن نفس اللجنة إوكل إليها إلى جانب مناقشة الطلب المغربي، طلب انضمام تونس كعضو مراقب إلى المجموعة، والطلب الذي تقدمت به موريتانيا لعضوية المجموعة، بعد أن غادرتها في وقت سابق.

وسبق لمحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن قال في حوار مع موقع يابلادي خلال شهر نونبر الماضي، في رده على سؤال خول ما إذا كان طلب المغرب للانضمام إلى سيدياو وصل إلى الباب المسدود قائلا "المغرب طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو)، والعملية لا زالت مستمرة. على حد علمي الأمر لا يتعلق بطرق الأبواب بل بإحياء العلاقات والتكتلات".