قالت جريدة المساء في عددها لنهار اليوم، إن قيادات من حزب العدالة والتنمية يتقدمهم ادريس اليزمي وسليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، سيتوجهون إلى مدينة فاس لحضور أولى جلسات محاكمة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين يوم غد الثلاثاء.
وبحسب نفس المصدر فإنه باستثناء مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، سيحضر كل أعضاء اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة، إثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة".
وذكرت مصادر إعلامية، أن الأمانة العامة للحزب، التي عقدت اجتماعها يوم أمس، في مقر رئيس الحكومة بحي الأميرات بالرباط، قررت منع وزراء الحزب من حضور المحاكمة.
وفي تصريح لموقع يابلادي، قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، إنه "لا علاقة لعدم حضور الوزراء بأي قرار للمنع"، وأَضاف "الأمانة العامة كلفت بعض الإخوة والأخوات بالحضور، ولن يحضر الجميع".
وأوضح أن "الوزراء لن يتركوا مهامهم لحضور محاكمة، يمكن أن ينوب عنهم فيها أشخاص آخرون، النيابة ممكنة بين الإخوان، وهذه مسألة عادية".
بدوره قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "محاكمة حامي الدين لا أساس قانوني لها، ويحضر فيها الجانب السياسي، والوزراء وزراء المغاربة جميعا، ولكي لا نشوش على الملف، قلنا لا يجب حضور الوزراء".
وأضاف "سيحضر أعضاء من الأمانة العامة، سأحضر أنا وسيحضر رئيس المجلس الوطني، ورئيس فريق الحزب في مجلس النواب، ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين وآخرين".
فيما أكد موقع "اليوم 24" نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الأمانة العامة كلفت فريقا يتكون من 100 محامي ينتمون إلى الحزب، بالدفاع عن حامي الدين.
وأشار ذات المصدر، إلى أن اجتماع الأمانة العامة خلص إلى تشكيل لجنة تتكون من كل من إدريس اليزمي، رئيس فريق مجلس النواب وعمدة مدينة فاس، وسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، ونبيل الشيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وذلك للقيام بجولة على جميع الأحزاب السياسية والتعريف بقضية حامي الدين.
ولم تقرر الأمانة العامة بعد، إذا ما كانت اللجنة التي ستقوم بالجولة على الأحزاب السياسية ستشملُ أيضا حزب الأصالة والمعاصرة، بحسب ذات المصدر.