تنظيمات قضائية تعبر عن غضبها من تصريحات مصطفى الرميد

نظم الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، ندوة صحافية يوم أمس الجمعة 14 دجنبر بالدار البيضاء، بعد انتقاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العاليحامي الدين على خلفية مقتل الطالب القاعدي أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.

واعتبر الائتلاف كلام الرميد "تطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا". وأكد "على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل".

وسجل الائتلاف في بلاغ له "باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل".

كما "شجب واستنكر ورفض استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل " الاجتهاد الأخرق " " قوى الردة والنكوص " " انحراف جسيم يستوجب المسائلة "، " انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ..." إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء"".

وذكر الائتلاف بأن "تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".

وأعلن عن "تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع".