حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، إلى "ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية او باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات".

وقال حزب الكتاب في بلاغه إنه "الاعتراف بالخطوات الكبرى التي تم القيام بها وتثمينها؛ من قبيل الإنجازات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية والمساواة والمناصفة ومدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها وتعزيز الحقوق اللغوية بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتقوية البعد الإنساني في التعامل مع الموضوع وضمان نجاح مختلف المبادرات الإدماجية للمهاجرين واللاجئين وتحسين أوضاعهم وظروف إقامتهم بما يصون إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم".

وواصل أنه "رغم هذه الإنجازات المحققة وغيرها إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية؛ ذلك أن التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع".

وتطرق الحزب إلى الدور "بالغ الأهمية الذي تكتسيه قضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كمرتكزات ثابتة في المشروع المجتمعي الذي نطمح إليه، فإن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في إحداث وتفعيل الآليات والقوانين ذات الصلة، ومقاربتها بأبعاد عرضانية وشمولية كرهان للعدالة الاجتماعية وعنصر ارتكاز للتقدم والتنمية، في اتجاه مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع، وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في التعليم وولوج سوق الشغل والإرث وتبوؤ المناصب العليا وتحمل مختلف المسؤوليات والتمكين السياسي والانتخابي وغيرها من المجالات، بما يحفظ حقوق المرأة ويعزز استقلالها الاقتصادي ويصون كرامتها في نطاق دولة الحق والقانون".