أكد نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن المبادلات الاقتصادية بين المغرب وبلجيكا لا تعكس تماما جودة العلاقات بين البلدين.
وأعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية في حديث أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية الزيارة التي ستقوم بها بعثة اقتصادية من مستوى عال إلى المغرب من 25 إلى 30 نونبر، عن أسفه لكون " المبادلات بين البلدين لا تعكس تماما جودة العلاقات الثنائية، على جميع المستويات " مضيفا أن هناك " العديد من الفرص والمؤهلات " وجب استغلالها.
وذكر الوزير بأن بلجيكا والمغرب شريكان مهمان، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وبعدما نوه بالمؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، أكد الوزير البلجيكي أنه "وبالإضافة إلى النمو المدعم، الذي يجعل من المغرب قاطرة في شمال إفريقيا، فإن الفرص أمام المقاولات البلجيكية، الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، سانحة".
وذكر بالقطاعات التي تتوفر على مؤهلات مهمة كالبناء والبنيات التحتية والنقل واللوجيستيك والصناعات الغذائية والنسيج، وأيضا صناعات السيارات، والطيران والطاقات المتجددة. وأكد السيد ريندرز أن " المغرب يوفر أيضا موقعا استراتيجيا كنقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا " وهو ما يجعله "بوابة لولوج القارة الإفريقية كما هو الشأن بالنسبة لبلجيكا في أوروبا "، مضيفا أن المقاولات البلجيكية " تتابع عن كثب الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير علاقاته مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ودور الشريك الاستراتيجي الذي يمكن أن يضطلع به بلدكم من أجل تمكينها من الانتشار في هذه المنطقة من العالم ".
وبعد أن ذكر بزيارته إلى المغرب في بداية السنة، أشار نائب الوزير الأول إلى "الخلاصة المشتركة التي انبثقت عن هذه الزيارة والتي مفادها أن التعاون الثنائي يستحق مزيدا من التعميق، مع تركيز خاص على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية "، مشيرا إلى أن البلدين على وعي بأن "التحديات التي تنتظرنا في مجالات الأمن أو الهجرة تتطلب تكثيف التعاون بيننا ".
وفي معرض حديثه عن الدور الذي ستضطلع به بلجيكا كعضو غير دائم بمجلس الأمن سنة 2019، أكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية أنه "في سياق تتعرض فيه الهيئات المتعددة الأطراف لمزيد من الضغوط، ستواصل بلجيكا النهوض برؤية طموحة للتعاون الدولي الذي يوجد في صلب سياستها الخارجية منذ أزيد من 70 في المائة ".
وأكد الوزير أن شغل بلجيكا لمقعد كعضو غير دائم بمجلس الأمن، ابتداءا من فاتح يناير المقبل، تعبير جديد لهذا الالتزام المتعدد الأطراف.